ألقى وزير المالية الألماني بير شتاينبروك مسؤولية حدوث أزمة الائتمان العالمية وما نشأ عنها من اضطراب أسواق المال على سلوك المصرفيين وضعف مستوى المديرين.
 
وقلل شتاينروك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ونسختها الألمانية "فاينانشيال تايمز دويتشلاند"، من أثر أزمة القروض على الاقتصاد الألماني.
 
وقال إن المطالبة بتوفير مزيد من الشفافية التي تقدمت بها ألمانيا قبل حدوث أزمة الائتمان قوبلت بسخرية لكنها تلقى الآن دعما كبيرا في الوقت الذي تتخذ فيه خطوات لزيادة الوعي بالمخاطر.
 
وتوقع للاقتصاد الألماني السير بشكل طيب خلال العام القادم حتى وإن نما بوتيرة أبطأ من العام الحالي، مضيفا أن الطلب المحلي يتزايد وحجم الصادرات لا يزال قويا في ظل تعويض الطلب من روسيا وشرق أوروبا وآسيا وتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.
 
ووقعت بنوك ألمانية فريسة أزمة الائتمان، وتطلب إنقاذ بنك "آي كيه بي" تقديم قروض له من بقية البنوك الألمانية، مما دفع بنك التنمية "كي أف دبليو" الذراع المصرفي الرئيسي للحكومة الاتحادية الألمانية لزيادة مخصصات الخسائر في ميزانيته.

المصدر : الألمانية