ثلاثة تريليونات دولار لمشروعات الإنشاء الخليجية
آخر تحديث: 2007/11/30 الساعة 19:35 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/11/30 الساعة 19:35 (مكة المكرمة) الموافق 1428/11/21 هـ

ثلاثة تريليونات دولار لمشروعات الإنشاء الخليجية

مجسم أحد المشاريع العقارية الخليجية (الجزيرة نت-أرشيف)

بلغت القيمة الحالية لمشروعات الإنشاء في قطاعات صناعية مختلفة في منطقة الخليج 2.45 تريليون دولار وهي قيمة ألفين و835 مشروعا يتم تنفيذها، بينما تقفز التوقعات إلى ثلاثة تريليونات دولار العام القادم.
 
ووفق شركة (بروليدز) الاستشارية التي تتخذ من دبي مقرا لها فإن الاستثمار في أعمال الإنشاءات المدنية تجاوز حاجز 1.35 تريليون دولار ليتفوق على أعمال البناء في قطاعات أخرى كالنفط والغاز والطاقة والمياه والبتروكيمياويات مجتمعة.
 
وقال مدير شركة (بروليدز) إيميل راديمير إن القيمة الكلية للمشروعات في الخليج بما فيها التي تحت التخطيط أو الدراسة تبلغ 2.5 تريليون دولار وهي قيمة ثلاثة آلاف و521 مشروعا.
 
وتقود السعودية عمليات الإنشاء بمشروعات تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، بينما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بمشروعات تبلغ قيمتها سبعمئة مليار دولار ثم الكويت في المركز الثالث بمشروعات قيمتها ثلاثمئة مليار دولار.
 
لكن تتفوق الإمارات على السعودية من حيث العدد الإجمالي للمشروعات إذ تبلغ ألفا و539 مشروعا مقابل ألف و33 في السعودية.
 
وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية أكبر تلك المشاريع وتقدر تكلفتها بـ120 مليار دولار وتنفذها شركة إعمار الإماراتية، وتقع شمال غرب جدة على مساحة 168 مليون متر مربع.
 
يليها مشروعان هما مدينة دبي لاند الترفيهية بالإمارات بقيمة 110 مليارات، و86 مليار دولار لمدينة الحرير (سيلك سيتي) بالكويت.
 
الوفرة النقدية 
ويرجع هذا النمو السريع في مشروعات البناء بشكل أساسي إلى صناعة البناء المدنية التي تبلغ حاليا خمسة أمثال أعمال الإنشاءات في قطاع النفط والغاز.
 
وقال راديمير إن الطفرة يمكن إرجاعها إلى سياسات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار مواردها المالية الضخمة في أعمال بناء المنشآت السكنية الفاخرة والترفيهية والسياحية للمقيمين وللسياح أيضا.
 
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تتذبذب فوق مستوى تسعين دولارا للبرميل، تسعى حكومات دول الخليج إلى تقليل اعتمادها على صادرات النفط واستثمار أرباحها في تطوير القطاعات المالية والصناعية والسياحية.
المصدر : الألمانية