مخاوف من العقوبات الاقتصادية التركية ضد أكراد العراق
ويخشى المسؤولون الاقتصاديون في حكومة الإقليم أن تؤدي العقوبات في حال فرضها إلى عرقلة الإعمار وتوقف معظم المشاريع، خصوصا وأن للشركات التركية النصيب الأكبر في عقود الإعمار.
ويقول مسؤول هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان العراق هيرش محرم إن 70% من أحدث العقود البالغة قيمتها ملياري دولار أبرمت مع شركات تركية.
ورأى أنه على تركيا مراعاة مصالحها الاقتصادية قبل الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه قد تؤثر سلبا على حجم ومقدار هذا التعاون، مشيرا إلى أنه رغم لوم الشركات الأوروبية يفضل الأكراد الشركات التركية لقربها من كردستان العراق.
وأوضح أن الأزمة لم تؤثر حتى الآن على الأعمال، وأن المشاورات جارية حاليا بشأن عقد لبناء أكبر مشروع صناعي في إقليم كردستان بكلفة تقدر بمئتي مليون دولار تقريبا.
إضافة لعقد مع إحدى الشركات التركية لبناء الجامعة الأميركية في السليمانية، وكثير من العقود التي يجري التشاور بشأنها.
عقوبات ضد العراق كله
وأكد المدير العام في وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان العراق عزيز إبراهيم أن حوالي ثلاثمئة شركة تركية تعمل حاليا بالإقليم في المجالات الإنشائية والبناء، والطرق والجسور.
وأضاف أنه إذا فرضت تركيا عقوبات اقتصادية ضد الإقليم فإنها ستطال عموم العراق، لأن ما يمر عبر المعبر الحدودي لا يتجه فقط إلى الإقليم بل لجميع المدن العراقية.
وأضاف أنهم يعملون هنا منذ ثلاث سنوات وتربطهم بالأكراد علاقات ممتازة حيث نفذوا مشاريع بقيمة 160 مليون دولار.
وأبدى تخوفه من التعرض لخسائر مادية كبيرة أو حتى الإفلاس إذا حصل اجتياح، خاصة وأنه لن يعوضهم أحد عن خسائرهم.
وقال تاجر من سكان السليمانية يدعى آزاد محمد، إن قلقا شديدا يراود التجار من تصاعد الأزمة مع تركيا وإغلاق الحدود.
وأضاف التاجر الذي يملك عشرين شاحنة لنقل مواد غذائية من تركيا إلى العراق أن إغلاق الحدود سيرغمهم على استيراد البضائع التركية عبر سوريا ثم إلى العراق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بسبب تضاعف أجور النقل.
وتزود تركيا شمال العراق بالكهرباء، وقد ارتفعت الصادرات التركية إلى العراق في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى 1.18 مليار يورو حسب أرقام رسمية، في حين لم تتجاوز الواردات العراقية في الفترة نفسها 106 ملايين يورو.