يلتقي خبراء من جميع أنحاء العالم في الفترة بين 5-8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بروكسل لمكافحة استخدام الألماس في تمويل النزاعات بأفريقيا، وهي التجارة المعروفة باسم "الألماس الدموي".
 
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يستضيف الاجتماع أنه سيعقد بمشاركة ثلاثمئة ممثل عن صناعة الألماس في العالم وحكومات الدول والمجتمع المدني، بهدف زيادة الشفافية في تجارة الألماس في العالم وتعزيز المراقبة الدولية.
 
ويعرف "الألماس الدموي" أو "ألماس الصراعات" بهذا الاسم، لأن الجماعات المسلحة في أفريقيا تستخدمه لتمويل الانقلابات العسكرية وأعمال التمرد التي تقوم بها.
 
ولعب الألماس دورا كبيرا في بعض أكثر الحروب دموية في القارة الأفريقية، فشارك في تمويل الصراعات في أنغولا وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وغيرها.
 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مركز في العالم لتجارة الألماس، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 80% من الألماس الخام في العالم يمر من ميناء أنتويرب البلغاري.
 
وفي عام 2002 التقت حكومات بعض الدول في مدينة كيمبرلي في جنوب أفريقيا الشهيرة بصناعة الألماس، واتفقت على إجراءات للقضاء على تجارة الألماس غير القانونية، وهي الاتفاقية التي صارت تعرف باسم عملية كيمبرلي.
 
ومنذ ذلك الحين يقدر الخبراء انخفاض الاتجار بالألماس الدموي من 15% إلى 1% فقط من إجمالي حجم تجارة الألماس.
 
وانضمت إلى اتفاقية كيمبرلي 47 دولة من أنغولا إلى نيوزيلندا، وكانت ليبيريا آخر المنضمين للاتفاقية في مايو/أيار من العام الماضي.

المصدر : الألمانية