البنوك الأوروبية تشدد معايير الإقراض بعد الأزمة العالمية

كشف البنك المركزي الأوروبي عن تشديد البنوك في منطقة اليورو على معايير الإقراض بعد أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة، وتوقع القيام بمزيد من التشديد في الشهور الثلاثة المقبلة.

وأفادت دراسة أعدها البنك بشأن الإقراض عن الربع الأول من العام الحالي وأصدرها قبل موعدها بشهر، بتضرر الإقراض وخاصة للشركات الكبرى، لتمويل عمليات اندماج واستحواذ وإعادة هيكلة من آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وتوقعت الدراسة تطبيق البنوك معايير ائتمان أكثر تشددا في الربع الأخير من هذا العام على قرض المشروعات.

وأشارت البنوك إلى تضرر إمكانيات حصولها على التمويل في الشهور الثلاثة الماضية متوقعة استمرار هذا الأمر في الربع الأخير من العام.

وقد يزيد تشديد المعايير من صعوبة حصول الأسر على قروض إسكان بعد إعلان تشديد الإجراءات.

وأظهر تقرير لمعهد أبحاث الدورات الاقتصادية في لندن ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها منذ سبع سنوات في أغسطس/آب الماضي واستمرارها في التزايد.

وقال المعهد إن مؤشره عن التضخم المستقبلي الذي يتوقع التحولات الدورية للتضخم زاد إلى 107.1 نقاط في أغسطس/آب الماضي من 105.3 نقاط في يوليو/تموز.

ويعود ارتفاع المؤشر إلى زيادة ضغوط التضخم في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلا أنها بقيت مستقرة في فرنسا، وصعد المؤشر الألماني للتضخم المستقبلي لأعلى مستوى في 23 شهرا.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس عدم تغيير معدل الفائدة الرئيسي، وأبقاه بمقدار 4% للشهر الرابع على التوالي، في قرار متوقع في الأسواق وبين الاقتصاديين. وأبقى بنك إنجلترا المركزي معدل فائدته البالغ 5.75% أيضا دون تغيير.

وأدت المخاوف من تباطؤ سرعة الاقتصاد الأوروبي تحت تأثير أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة وقوة اليورو، إلى الإبقاء على معدل الفائدة على حاله.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر أمس إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4% في منطقة اليورو التي تضم أكثر من ثلاثمئة مليون نسمة.