توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن تباطؤ الاقتصاد البريطاني في العام 2008 مرجحا تأثيرا بسيطا لاضطراب أسواق المال في الآونة الأخيرة عليه.

وأدى اضطراب أسواق الائتمان العالمية إلى مواجهة بنك نورذرن روك للإقراض العقاري أزمة أوقدتها شرارة أول تدافع على سحب الودائع من بنك بريطاني منذ ستينيات القرن الـ19، لكن المعهد أشار إلى أن الضرر اللاحق بالاقتصاد عامة قد يكون محدودا.

وعدل المعهد في مراجعة اقتصادية فصلية توقعاته للنمو في بريطانيا العام المقبل بالخفض إلى 2.2% مقارنة مع تقدير سابق له في يوليو/ تموز بوصول النمو إلى 2.6% وسط توقعات بضعف الإنفاق الحكومي والطلب الاستهلاكي والتجارة.

وجاءت تقديرات المعهد منسجمة مع توقعات خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص والحكومة التي قدرت النمو الاقتصادي بين 2% و2.5% عام 2008.

"
قوة نمو استهلاك الأسر جعلت المعهد الوطني  يراجع توقعاته للنمو للعام الحالي بالزيادة الى 3.1% من 2.8 سابقا
"
وقال المعهد إن قوة نمو استهلاك الأسر جعلته يراجع توقعاته للنمو للعام الحالي بالزيادة الى 3.1% مقابل 2.8% في يوليو/ تموز الماضي.

وتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل مستوى 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا (البنك المركزي) حتى النصف الثاني من العام القادم.

واستبعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة قبل صيف العام 2008 مخالفا أغلب محللي سيتي أوف لندن الذين توقعوا إجراء خفض الفائدة مبكرا في العام القادم من المستوى الحالي البالغ 5.75%.

وتنبأ المعهد أن يكبح رفع الفائدة خمس مرات في العام 2006 تضخم أسعار المنازل في العام 2008 ورغم ذلك حذر من الأثر الذي قد يتركه تشديد شروط الإقراض بسبب أزمة الائتمان.

وتوقع تباطؤ نمو أسعار المنازل بنسبة تفوق 4% العام المقبل من تباطؤ نسبته 10.75 العام الحالي.

وأظهرت مسوح تمت مؤخرا تبدد زخم طفرة سوق الإسكان، حيث حذر بنك إنجلترا هذا الأسبوع من تزياد خروج المشترين لأول مرة من السوق ما قد يؤثر سلبا على الطلب مستقبلا.

المصدر : رويترز