بيروقراطية الهند تعوق الاستثمارات الأجنبية
آخر تحديث: 2007/10/12 الساعة 19:58 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/10/12 الساعة 19:58 (مكة المكرمة) الموافق 1428/10/1 هـ

بيروقراطية الهند تعوق الاستثمارات الأجنبية

تضارب القوانين وتعقيد الإجراءات ينفران المستثمرين من الهند لصالح الصين (رويترز-أرشيف)
 
بعد أكثر من 15 عاما من الإصلاح في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، شهدت الهند تغيرات كبيرة وحققت نموا اقتصاديا مثيرا للإعجاب جذب شركات من شتى أنحاء العالم.
 
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الهند مع الصين لاجتذاب المستثمرين الأجانب، تشكل البيروقراطية عائقا ينتمي لماضي الهند كدولة مستعمرة وعقود من هيمنة الدولة على التنمية الاقتصادية.
 
ويضع تقرير البنك الدولي الهند في المرتبة 120 من بين 178 دولة فيما يتعلق بسهولة تنفيذ مشروعات الأعمال.
 
كما حلت الهند بجانب البرازيل والصين والمكسيك في المركز 72 من بين 180 دولة في قائمة الفساد العالمي التي وضعتها منظمة الشفافية الدولية للعام الحالي.
 
ويقول خبراء إنه إذا أراد مستثمر فتح متجر في الهند سيحتاج إلى 70 توقيعا بالموافقة، إلا إذا أقام نشاطه في مناطق اقتصادية خاصة تقام في مناطق غير متقدمة من البلاد بعيدة عن المدن الكبرى في مسعى لإنعاش الاقتصادات المحلية.
 
فإقامة مصنع متوسط الحجم يحتاج على الأقل موافقة 15 ولاية وست حكومات إقليمية.
 
وتتعرض المصانع الهندية في المتوسط كل عام إلى 7.4 زيارات تفتيشية من جانب مسؤولي الحكومة البيروقراطيين الذين يطلق عليهم في تهكم اسم (أمراء المفتشين).
 
ويستغرق إصدار رخصة عمل ما بين 35 يوما في بومباي المركز المالي و522 يوما في مدينة رانتشي شرق البلاد.
 
وبالمقارنة يستغرق ذلك يومين في أستراليا، و17 يوما بالمتوسط في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 
ويقول البنك الدولي إنه يوجد في الهند 47 قانونا و157 لائحة حكومية لتنظيم العمالة تتعارض أحيانا بين بعضها البعض.
المصدر : رويترز