اتهمت موسكو واشنطن بفرض عقوبات "غير قانونية" على شركات عسكرية روسية زعمت الولايات المتحدة أنها تتعاون مع إيران وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها واشنطن "لمحاولات غير مشروعة لتعميم تطبيق تشريعها الداخلي على الشركات الأجنبية وإجبارها على التقيد بالقوانين الأميركية".

وأضافت أن القرار الأميركي اتخذ ضد أفراد وشركات منها روس أوبورون إكسبورت لتجارة الأسلحة المملوكة للدولة الروسية.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على 24 شركة منها شركات روسية وصينية وكورية شمالية للاشتباه ببيعها أسلحة محظورة إلى إيران وسوريا.

وشملت العقوبات المفروضة بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لسوريا وإيران الصادر عام 2005، روس أوبورون إكسبورت كبرى الشركات الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة.

وطالت العقوبات ثلاث شركات صينية حكومية وشركتين روسيتين أخريين وشخصا روسيا وهيئات من إيران وسوريا والسودان وباكستان وماليزيا ومكسيكو، وفقا للائحة نشرتها الحكومة الأميركية الجمعة.

ورغم أن العقوبات تتخذ طابعا رمزيا إلى حد كبير خاصة لشركات تعمل في كوريا الشمالية وسوريا وإيران، فإنها قد تؤثر على الصفقات الدولية لبعض الشركات.

المصدر : وكالات