تضمنت تعديلات على قانون مهم لإصلاح قطاعي النفط والغاز في الجزائر تقييد المشاركة الأجنبية وفرض ضريبة على فوائض الأرباح.

وقالت التعديلات التي نشرت على موقع الصحيفة الرسمية للحكومة على الإنترنت إن التعديلات تلزم شركة سوناطراك الحكومية للطاقة بتملك حصة تبلغ 51% في جميع مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وفرضت التعديلات ضريبة جديدة على شركات النفط الأجنبية من 5 إلى 50% عندما يكون سعر خام برنت القياسي أكثر من 30 دولارا للبرميل.

وأقرّت الجزائر -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- قانونا لتحرير قطاع الطاقة في يوليو/تموز عام 2005 قلص من دور سوناطراك في قطاع النفط والغاز وفتح مجالا أوسع أمام شركات الطاقة الأجنبية للاستثمار والإنتاج.

ولكن الحكومة غيرت موقفها بشكل مفاجئ في يوليو/تموز الماضي مما أثار انزعاج المستثمرين الأجانب وقالت إنها ستعدل القانون لحماية دور سوناطراك وإبقاء أكبر قدر من النفط في باطن الأرض لأجيال المستقبل.

وعبر محللون عن اعتقادهم بأن أسعار النفط المرتفعة هي التي جعلت الحكومة تقرر عدم وجود حاجة ملحة لتعظيم الإنتاج والإيرادات وهي الحاجة التي سيطرت على المسؤولين عند بدء التفكير بالقانون عام 2000.

وتعطي التعديلات وزير الطاقة في أحوال استثنائية حقا في عدم اتباع الإجراءات المعمول بها في المناقصات لمشروعات عمليات المنبع إذا وجد مجلس الوزراء أن ذلك من أجل المصلحة العامة.

يشار إلى أن إنتاج الجزائر من النفط يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا حاليا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر : رويترز