يندرج القانون الجديد في إطار ما تصفه حكومة البخيت بأنه "منظومة النزاهة" (الفرنسية-أرشيف) 
أقر البرلمان الأردني قانونا هو الأول من نوعه في إطار جهود المملكة لمحاربة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية.
 
ويندرج القانون الجديد في إطار ما تصفه حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت بأنه "منظومة النزاهة" وذلك إلى جانب قانون "إشهار الذمة المالية" الذي أقر مؤخرا أيضا بعد أن ظل معلقا في أدراج  مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات.
 
وينص القانون الذي أقره مجلس الأعيان مساء الأربعاء بعد أربعة أيام من إقراره من قبل مجلس النواب، على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع  بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
 
كما ينص القرار على إنشاء فريق يضم ستة أعضاء ورئيسا، تصدر إرادة ملكية بتعيينهم  بناء على تنسيب من قبل رئيس الوزراء. ويناط بهذه الهيئة العديد من المسؤوليات أهمها المحافظة على المال العام، والكشف عن مواطن الفساد، والتحري عن جميع حالاته بما في ذلك المالي والإداري، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، وتوفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع  مكتسبات التنمية.
 
ويحمل التشريع الجديد جملة من العقوبات الرادعة التي تنطبق على الجميع دون استثناء فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال السلطة لغاية غير مشروعة  بالإضافة إلى جميع أنواع الواسطة والمحسوبية.
 
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني طلب يوم 26 يونيو/حزيران من العام الماضي من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار التشريعات الخاصة بها كجزء من عملية الإصلاح في المملكة.

المصدر : الفرنسية