أظهرت دراسة يمنية أن الفساد المالي والإداري وظاهرتي التهريب والخطف، تحول دون تطور الاستثمار ونموه بالبلاد.

وتمثل المعوق الرابع، حسب الدراسة التي أعدها المركز اليمني للرأي العام ونشرت السبت، بضعف البنى التحتية مثل عدم كفاية مصادر الطاقة ونقص المياه وضعف وسائل المواصلات.

وقالت الدراسة، التي مولها مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأميركية واستطلعت رأى 686 شخصا، إن الأوضاع السياسية جاءت بالمرتبة الخامسة من المعوقات.

كما كشفت أن المعوقات الاقتصادية تمثلت بعدم استقرار العملة المحلية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية، وضعف الخدمات التسويقية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وضعف الطلب، وصغر حجم السوق.

وأضافت الدراسة أن بعض القوانين والتشريعات شكلت معوقا أيضا للاستثمارات خاصة المتعلقة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل، والعمل، والمناقصات الحكومية، والجمارك.

يُشار إلى أن اليمن احتل المرتبة الـ103 في ترتيب الدول الأكثر فسادا بالعالم من 159 دولة، بحسب منظمة الشفافية العالمية.

المصدر : يو بي آي