ترحيب بصدور قانون حماية المستهلك بالإمارات
آخر تحديث: 2006/8/31 الساعة 12:39 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/8/31 الساعة 12:39 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/7 هـ

ترحيب بصدور قانون حماية المستهلك بالإمارات

القانون يحمي المستهلك ويحفظ حق التاجر في السلع والخدمات (رويترز-أرشيف)

شرين يونس-أبو ظبي

لقي إصدار قانون حماية المستهلك بالإمارات ترحيبا كبيرا من قبل الخبراء الذين طالبوا باستكماله من خلال وضع آلية تنفيذية قوية، وإعادة تفعيل جمعية حماية المستهلك الوحيدة بالدولة والتي جمدت أنشطتها مؤخرا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد حميد بن بطي المهيري للجزيرة نت إن أهمية القانون تكمن في استكمال البنية التشريعية للقوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المستهلك.

وأضاف أن أهمية القانون تنسحب أيضا على التاجر من خلال حفظ حقه في السلع والخدمات التي يقدمها من التقليد والغش والمنافسة غير المشروعة.

ووصف الخبير في شؤون المستهلك المهندس حسن الكثيري القانون بالإيجابي لأنه يرسخ لعلاقة إيجابية وقوية بين المشرع والتاجر والمستهلك على أسس واضحة مما يؤدي إلى استقرار السوق.

وأشار إلى أن القانون يحمل مميزات منها تمثيل جمعيات حماية المستهلك باللجنة العليا لحماية المستهلك التي ستنشأ بموجب القانون، مما يضمن للمستهلك -التي تمثله هذه الجمعيات- أن يكون طرفا قويا في اتخاذ القرارات.

القانون والعقوبات
وقال الكثيري إن القانون لم يضع حدا أقصى للعقوبات على المخالفين، وترك تحديد العقوبة للقانون، مما سمح بمساحة يتحرك فيها الناس لزيادة العقوبات على حسب الحالة والضرر الناتج عنها.

"
القانون سيخفي عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" ويصبح من حق المشترى أن يرد السلعة المعابة
"

وأكد أنه بموجب القانون ستختفي عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" ويصبح من حق المشترى أن يرد السلعة المعابة، وأن يعوض إما بإصلاح التلف أو الرد أو التعويض المادي، خاصة أن بعض العيوب لا تكتشف مباشرة وإنما بعد فترة من الاستخدام كما الحال في الأجهزة الإلكترونية.

كما ينص القانون على كتابة البيانات الخاصة بالسلعة مثل مكوناتها ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية، لتسهيل الأمر على المقيمين من العرب.

واعتبر الكثيري أن الأهم من القانون وضع لائحة تنفيذية وآلية للتنفيذ توضح العديد من التفاصيل مثل طريقة استرداد السلعة والشروط على المزود، ودور جمعيات حماية المستهلك.

كما اقترح لتفعيل لجنة حماية المستهلك أن تضم العديد من القانونيين والفنيين، بالإضافة إلى تدريب المفتشين والمراقبين وتزويدهم بالمهارات الضرورية، وكذلك توعية كل من الشركات والمستهلكين بالقانون ونصوصه.

ورغم أن القانون لم يشر صراحة إلى السماح بإنشاء مزيد من جمعيات حماية المستهلك، إلا أنه اعترف ضمنا بها من خلال الإشارة إلى تمثيلها في اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأكد الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد موسى جاسم أن القانون بادرة إيجابية، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية في الوقت ذاته إلى الدعوة لإجراء انتخابات الجمعية العمومية لجمعية الإمارات لحماية المستهلك والتي جمدت أنشطتها العام الماضي لمشكلات إدارية، مما يسمح بإعادة تفعيل الجمعية واتخاذ دورها في المجتمع.
_____________
مراسلة الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة