توقعات بأداء جيد للاقتصاد الأردني عام 2006
آخر تحديث: 2006/8/28 الساعة 00:31 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/8/28 الساعة 00:31 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/4 هـ

توقعات بأداء جيد للاقتصاد الأردني عام 2006

توقع تقرير اقتصادي أن يشهد الاقتصاد الأردني أداء جيدا خلال العام الحالي، وأن ينمو بمعدل مرتفع ولكن بنسبة أقل من تلك التي تحققت خلال العامين السابقين.
 
وقال التقرير الذي أعدته شركة الثقة للاستثمارات الأردنية (غوردانفست) إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة تتراوح بين 5 و5.5% بالمقارنة مع نمو حقيقي بلغت نسبته 7.2 خلال العام الماضي.
 
وتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي، وأن ينمو المعدل مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 6.5% مقارنة مع معدل تضخم بلغ 3.5% خلال العام الماضي.
 
ويعزو هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن الوقود وصولا إلى رفع الدعم كاملا نهاية الربع الأول من العام المقبل. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع المحلية التي تدخل ضمن حساب السلة الاستهلاكية وخاصة تلك السلع التي تعتمد على الوقود بدرجة كبيرة.
 
وأوضح التقرير أن أداء الاقتصاد الأردني سيتأثر بجملة من المتغيرات المحلية والإقليمية، ومن ضمن ذلك التوقعات التي تشير إلى بقاء أسعار النفط ضمن مستوياتها المرتفعة، وما لذلك من تأثير هام على فاتورة مستوردات النفط، وبالتالي ارتفاع العجز التجاري من جهة، وارتفاع نفقات بند دعم المحروقات وتأثيره على عجز الموازنة العامة للدولة.
 
وأضاف أن هذه المتغيرات سيرافقها تطورات إيجابية تتمثل في توقعات استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، إلى جانب الأداء الجيد المرتقب لسوق عمّان المالية وتوقعات باستمرار نمو الصادرات الوطنية، إضافة إلى النمو الجيد المنتظر لعدد من القطاعات الاقتصادية  كالتشييد والصناعة والمال وخدمات الأعمال والعقارات.
 
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، توقع التقرير أن يستمر البنك المركزي في مراقبة ومتابعة التطورات المصرفية وتطورات السيولة المحلية بهدف ضبطها، والمحافظة على استقرار مستويات الأسعار رغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض السلع بعد رفع أسعار المحروقات خلال أبريل/ نيسان الماضي.
 
كما توقع التقرير للسيولة المحلية أن تنمو نتيجة لتوقع زيادة الأثر التوسعي لكل من صافي الموجودات المحلية والأجنبية بمعدل يتراوح بين 10% و12 %، مقارنة مع نمو مرتفع بلغت نسبته 17% العام الماضي.
المصدر : يو بي آي