أمين محمد-نواكشوط

وقعت اليوم موريتانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية جديدة للصيد لمدة ست سنوات ويبدأ العمل بها اعتبارا من أول أغسطس/آب القادم.
 
ويمنح الاتفاق الجديد موريتانيا زيادة بمبلغ 22 مليون يورو سنويا (27.9 مليون دولار) -مقارنة مع الاتفاقية السابقة- مقابل سماحها لسفن الصيد الأوروبية بالاصطياد في المياه الإقليمية الموريتانية.
 
وحسب الاتفاق الجديد فإن إجمالي المبلغ المدفوع من الأوروبيين سيصل إلى 108 ملايين يورو سنويا بدلا من 86 مليون يورو في الاتفاقية السابقة والتي تم العمل بها ابتداء من فاتح أغسطس/آب 2001.
 
 كما تنص الاتفاقية الجديدة على خفض كميات الأسماك المسموح باصطيادها.
 
ونصت الاتفاقية الجديدة كذلك على جملة إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على سفن الصيد الأوروبية، وعلى وضع شروط قاسية في مجال الرقابة على الصيد السطحي والعيينات الصغيرة حماية لمصالح الصيادين التقليديين الموريتانيين.
 
ويضع الاتفاق الجديد حدا لشهور طويلة من المفاوضات الشاقة بين الجانبين الموريتاني والأوروبي، خصوصا بشأن المبلغ المدفوع من الأوروبيين، والكميات المسموح باصطيادها.

وتشكل واردات الصيد 25% من الميزانية الموريتانية، وحوالي 50% من واردات العملة الصعبة، كما تمثل 7% من الناتج الوطني الخام.
 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في مجال الصيد تليه اليابان. وتصدر موريتانيا إلى هذين السوقين إضافة لأسواق عالمية أخرى حوالي 95% من مجموع السمك الذي يتم صيده في الشواطئ الموريتانية. 

المصدر : الجزيرة