أونكتاد يدعو لدعم القواعد الإنتاجية للدول الفقيرة
آخر تحديث: 2006/7/22 الساعة 00:21 (مكة المكرمة) الموافق 1427/6/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/7/22 الساعة 00:21 (مكة المكرمة) الموافق 1427/6/25 هـ

أونكتاد يدعو لدعم القواعد الإنتاجية للدول الفقيرة

  مدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حبيب أوان (يسار)
أثناء عرض التقرير (الجزيرة نت)
 
 
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريره السنوي حول أكثر بلدان العالم فقرا عبر رصد التغيرات التي تمر بها 50 دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين هذه الدول 34 في أفريقيا و10 في آسيا و5 من منطقة المحيط الهادي ودولة كاريبية واحدة هي تاهيتي. وكانت دول إريتريا والسودان والصومال واليمن ضمن الدول التي تقع تحت خط الفقر.

وتنبأ التقرير بأن تمثل الكثافة السكانية العالية في الدول الأكثر فقرا تحديا كبيرا لدول الشمال في المستقبل المنظور, مشيرا إلى أنه إذا لم تتم معالجة التحدي في مجال توظيف الأيادي العاملة المتوفرة بكثرة في الدول الأكثر فقرا, فسوف يزداد الضغط الذي يدفع للهجرة الدولية باتجاه البلدان الصناعية.
 
تحذير
كما يحذر من التقاعس عن بذل الجهود المتواصلة لبناء ما وصفها بالقواعد الإنتاجية الصحيحة في الدول الأكثر فقرا في العالم, وإلا فإنه من المحتمل أن يؤدي هذا الإهمال إلى ظهور حالات إنسانية طارئة في البلدان الأقل نموا, مع ما سيرافق ذلك من نزاعات أهلية.

ووفقا للتقرير فإن الخروج من تلك الدائرة المغلقة لا يمكن إلا من خلال دعم تلك الدول في ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في تحسين البنية التحتية الأساسية من نقل ومواصلات واتصالات ومياه صالحة للشرب, ثم معالجة الضعف في قطاعات الأعمال والنظم المالية، وأخيرا التصدي للمعوقات التي تعرقل تطوير القدرات الإنتاجية البشرية.

ولم يغفل التقرير التركيز على أهمية زيادة الإنفاق على القطاع الاجتماعي وتوسيع دائرة التجارة على ثلاثة محاور داخلية وبينية وتصديرية, مع التقليل من الواردات مقابل الاعتماد على الإنتاج المحلي.
 
قدرات العرض
وفي انتقاد واضح لمنظمة التجارة العالمية أوضح التقرير أن العالم النامي "لا يحتاج فقط إلى تعريفات جمركية مخفضة أو تحسين شروط الدخول إلى الأسواق، بل يحتاج أيضا إلى تعزيز قدرات العرض للاستفادة من أوضاع الاقتصاد العالمي المفتوح عن طريق إنتاج سلع وخدمات تنافسية والاتجار بها".

وإذا كان التقرير قد أشاد بالمبادرات الدولية المطروحة للنقاش لدعم الدول النامية مثل مشروع المعونة من أجل التجارة أو القروض الميسرة, فإنه يرى أن المنافسة العالمية الشديدة تجعل حل أزمة توفير فرص العمل في الدول الأكثر فقرا صعبا للغاية على المدى البعيد.

أما زيادة النمو الاقتصادي الذي سجلته أفقر 50 دولة في العالم عام 2004 ووصل في المتوسط إلى 5.9% فكان بفضل صادرات بلغت في مجملها 57.8 مليار دولار، وأكثر من نصفها كانت بسبب ارتفاع أسعار النفط في الدول التي دخلت حديثا مجال تصديره كاليمن والسودان وأنغولا.

بينما يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الفترة ما بين عامي 1980 و2003 نحو 0.7% في العام الواحد, ما يدل على معدلات نمو غير مستوية تمر بفترات انخفاض كثيرة وانهيارات اقتصادية حادة تخطف ثمار أي نجاح اقتصادي يتحقق.
_____________
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: