رشيد قال إنه سيجري التأكد من عدم وجود حالات اتفاق بين الشركات أو احتكار (الفرنسية-أرشيف)  
طلبت الحكومة المصرية من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة أسواق الإسمنت وحديد التسليح، لمعرفة ما إذا كانت الشركات تلجأ إلى ممارسات سعرية غير تنافسية.
 
وأوضح وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد أنه تم تكليف الجهاز تحديدا بدراسة تصرفات الشركات العاملة بهاتين الصناعتين، للتأكد من عدم وجود حالات اتفاق بين الشركات أو قيام إحدى الشركات باستغلال وضعها المسيطر في السوق في زيادة الأسعار.
 
وقال مسؤول بوزارة التجارة إن هذا التقصي جاء بعد شكاوى في السوق من زيادات كبيرة في الأسعار.
 
وتضاعف سعر الحديد نحو أربعة أضعاف خلال ستة أعوام. وتهيمن شركتا عز لصناعة حديد التسليح والإسكندرية للحديد والصلب المعروفة أيضا بعز الدخيلة للصلب على سوق حديد التسليح الذي يمثل عنصرا كبيرا في تكاليف البناء، وتملك عز لحديد التسليح أكثر من 50% من الإسكندرية للحديد والصلب.
 
وأحد المساهمين الرئيسيين في الشركة هو أحمد عز وهو أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وجزء من مجموعة رجال الأعمال في الحزب التي يقودها بشكل غير رسمي جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك. وتتهم صحف مستقلة ومعارضة عز باحتكار سوق الحديد المصري وبتحقيق ثروة طائلة بلغت نحو 40 مليار جنيه (6.9 مليارات دولار).
 
وصعدت أرباح شركة الإسكندرية 72% عام 2005 إلى 2.2376 مليار جنيه مصري (414 مليون دولار)، وزادت أرباح عز لحديد التسليح إلى أكثر من المثلين مسجلة 450 مليون جنيه.
   
أما صناعة الإسمنت فهي أكثر تنوعا من صناعة الصلب، لكن سلسلة من الاستحواذات أسهمت في تركيز الحصص السوقية، وأحد أكبر اللاعبين في القطاع هو شركة إيتالسمنتي الإيطالية التي تملك حصصا مسيطرة في إسمنت السويس وأسيك للإسمنت وبدورها تملك إسمنت السويس حصة مسيطرة في إسمنت بورتلاند طره.
 
وارتفعت أسعار الإسمنت بشكل حاد في العامين الماضيين، لكن محللين يقولون إن جزءا كبيرا من الزيادة يرجع إلى تنامي الطلب الأجنبي على الإسمنت المصري.

المصدر : وكالات