دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري إلى عدم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة إلى أن يكون تراجع التضخم هو القاعدة رغم انخفاض أسعار المستهلكين منذ العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن مديريه حثوا مصر على تأجيل أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة إلى أن يتباطأ نمو السيولة بشكل أكبر ويصبح انخفاض التضخم راسخا بقوة وقالوا إنه يجب الحد من التمويل الحكومي بصرامة.

وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين في البلاد إلى 4.1% على أسس سنوية في العام الماضي من 17% عام 2004 ويتوقع أن يبلغ 5.5% العام الحالي.

وأشار صندوق النقد إلى أن البنك المصري وضع معيارا لسعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة في مايو/ أيار 2005 الأمر الذي حد من تقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وعبّر مدير بعثة الصندوق في مصر كلاوس أندريس عن ترحيب المجلس التنفيذي للصندوق بخطة البنك للتحرك نحو تحقيق مستوى مستهدف للتضخم.

واعتبر أن الطريقة التي ينفذ بها البنك تحويلاته أدت إلى نوع من الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من المرونة في الصرف عند الانتقال إلى مستوى مستهدف للتضخم.

"
الاحتياطيات الأجنبية في مصر ترتفع إلى 22.5 مليار دولار
"
وقال إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفعت من 15 مليار دولار إلى 22.5 مليار دولار خلال 15 شهرا انتهت في مارس/ آذار الماضي.

وتوقع الصندوق أن يعادل نمو الاقتصاد المصري في العام الحالي المستوى الذي حققه عام 2005 حيث بلغ 5.6% مع أنه سيكون أوسع نطاقا مع توسع قطاعي البناء والخدمات بمعدل قوي.

ولكنه أشار إلى أن معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 30% مع توقع تراجعه في الأعوام المقبلة ما يعكس اقتصادا في الاقتراض الخارجي.

المصدر : رويترز