المغرب يسرّع الخصخصة ويستمر بتحرير الاقتصاد

أعلنت الحكومة المغربية عن اعتزامها تسريع خطوات الخصخصة إلى جانب الاستمرار في تحرير اقتصاد البلاد الذي جعلها بمقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد رئيس الهيئة الحكومية المسؤولة عن الخصخصة عبد العزيز طالبي عدم تعطيل أو توقف عملية الخصخصة التي ستتوسع مستقبلا لتشمل جميع القطاعات بما فيها المواصلات والكهرباء والأغذية والفوسفات والمياه وشركة البريد والعقارات والسياحة.

وأضاف أن الحكومة ستقوم بخصخصة شركة الشاي العامة الشهر المقبل، وشركة لتطهير وتعميق الموانئ في سبتمبر/ أيلول، إلى جانب حصة بشركة التبغ في وقت لاحق من العام الحالي.

واعتبر طالبي الخصخصة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، قد أعطت البلاد رؤية أوضح نحو تحقيق نمو أكبر.

وتضمنت الخصخصة حتى الآن قطاعات الصلب والأسمنت والبنوك وتكرير النفط والسكر والترفيه والاتصالات.

يُذكر أن حصيلة بيع المغرب لسبعين شركة خلال عشر سنوات بلغت نحو 77 مليار درهم (8.75 مليارات دولار).

وذكر مسؤولون أن المغرب يتوقع تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% عام 2006 مقابل 1.7% العام الماضي.

كما أعلن البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على منح المغرب قرضا يبلغ 85 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإداري.