قال مسؤول في بنك إسرائيل (المركزي) إن هبوعليم أكبر البنوك الإسرائيلية مدد الموعد النهائي لقطع الخدمات المصرفية التي يقدمها للبنوك الفلسطينية حتى منتصف أغسطس/ آب.
 
وأوضح ستانلي فيشر وهو مساعد لمحافظ بنك إسرائيل أن الأخير طلب التأجيل، بعد مشاورة مسؤولين من وزارة المالية وبنك هبوعليم وبنك الخصم الإسرائيلي ووكالة مكافحة غسل الأموال.
 
جاء ذلك بعد أن أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطيني جورج العبد، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق مع المركزي الإسرائيلي، يتيح لهبوعليم مواصلة تعامله مع البنوك الفلسطينية لشهرين إضافيين حتى الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.
 
وقال العبد في تصريح للجزيرة في وقت سابق إنه تم إخبار الجانب الإسرائيلي بأن قرار هبوعليم سيضر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، ولذلك طلب الجانب الفلسطيني فرصة لتوفير عوامل مصرفية بديلة.
 
ويُقدر حجم تلك التحويلات الفلسطينية بعشرات الملايين من الدولارات يوميا. وتحول كافة التعاملات المالية الفلسطينية عبر المصارف الإسرائيلية ومن أبرزها هبوعليم في تل أبيب.
 
وكان هبوعليم قال في أبريل/ نيسان إنه سيقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية بحلول أوائل يوليو/ تموز، امتثالا لقوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال الإسرائيلية.
 
في الوقت نفسه أعرب وزير المالية الفلسطيني عن تفاؤله إزاء حل الأزمة المالية بعد آلية المساعدات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.
 
ووصف عمر عبد الرازق هذه الخطوة ببدء تفكك الحصار المفروض على الفلسطينيين.
 
في السياق ذاته قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية تأمل بدء إرسال مساعدات تصل قيمتها إلى مائة مليون يورو مباشرة إلى الفلسطينيين، دون المرور بالحكومة بحلول نهاية الأسبوع. 
 
يُذكر أن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل تبلغ حوالي 400 مليون دولار، وهي كفيلة بسداد رواتب الموظفين الفلسطينيين لثلاثة أشهر.

المصدر : الجزيرة