استحوذ قطاع العقارات اللبناني على الجانب الأكبر من التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي ضُخت في شرايين الاقتصاد اللبناني خلال العام الحالي.
 
ورغم أن الدين العام في لبنان تراكم منذ انتهاء الحرب (1975-1990) حتى تخطى 38 مليار دولار (170% من إجمالي الناتج المحلي)، فإن العاصمة بيروت تحولت إلى ورشة إعمار ضخمة يتنافس المستثمرون للفوز فيها بأي مساحة خالية من أجل تشييد أبنية سكنية لا يحلم بها المواطن اللبناني العادي.
 
فقد بلغت قيمة تلك الاستثمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ما يقرب من أربعة مليارات دولار أغلبها أموال خليجية.
 
وأسفرت الطفرة العقارية الراهنة خاصة في العاصمة بيروت عن قفز أسعار العقارات إلى مستويات قياسية.
 
وبلغت قيمة الأراضي التي باعتها شركة (سوليدير) العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من مليار دولار. جاء ذلك رغم استمرار الأزمة السياسية الراهنة في لبنان.

المصدر : الفرنسية