يتوقع أن تسجل اقتصادات دول الخليج العربية نموا قويا خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل  الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
 
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بين 1998 و2002 نموا بنسبة 2.5% سنويا فقط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في تلك الفترة. إلا أن هذا النمو تقدم بوتيرة تبلغ 8.5% في 2003 و5.9% في 2004 و6.8% في 2005 مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 6.4% للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي.
 
وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 16 مليون برميل يوميا من النفط. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 404.6 مليار دولار عام 2003 إلى 475.1 مليار دولار في 2004 ثم إلى 597.2 مليار دولار العام الماضي .وقدرت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون في 2005 بـ300 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام.

قطاع النفط

وقد سجل قطاع النفط في السعودية نموا بنسبة 17.2% عام 2003 و2.2% فقط عام 2005 فيما يتوقع أن يبلغ نمو القطاع 2.6% عام 2006.
 
وفي عام 2005 سجل قطاع النفط الكويتي نموا بنسبة 11.3% والقطري بنسبة 3.4% والإماراتي بنسبة 8.4%. أما القطاعات غير النفطية فقد شهدت نموا بنسبة 8.6% في السعودية و 8.3% في قطر و 6.8% في الكويت و7.8% في الإمارات.
 
وفي السعودية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 214.9 مليار دولار في 2003 إلى 307.8 مليار دولار عام 2005. ويتوقع أن يصل إلى 346.3 مليار دولار عام 2006.
 
وأوصى صندوق النقد الدولي الدول النفطية بالاستفادة من عائدات النفط في الاستثمار في البنى التحتية والبشرية مما يسهم في رفع معدلات النمو وفي خفض البطالة والفقر.
 
ويجمع الخبراء على أن الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها أسواق الخليج المالية في الأشهر الماضية بعد ثلاث سنوات من الارتفاع المستمر لن تؤثر على  اقتصادات الدول الخليجية الست.

المصدر : الفرنسية