التشريعي الفلسطيني يعدل قانونا يسمح للحكومة بالصرف
آخر تحديث: 2006/6/1 الساعة 22:37 (مكة المكرمة) الموافق 1427/5/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/6/1 الساعة 22:37 (مكة المكرمة) الموافق 1427/5/5 هـ

التشريعي الفلسطيني يعدل قانونا يسمح للحكومة بالصرف

وزارة المالية تصرف رواتب الموظفين اليوم وغدا (الفرنسية-أرشيف)
أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني تعديل قانون الموازنة العامة، بما يسمح بمواصلة الحكومة الصرف حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بناء على موازنة 2005.

ورغم اعتماد المجلس لهذا التشريع أمس بالقراءات الثلاث بموافقة 33 نائبا ومعارضة 23، فإنه لن يكون نافذا إلا بعد موافقة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس عليه.

وقدم وزير المالية عمر عبد الرازق في وقت سابق طلبا للتشريعي لمنحه فترة إضافية لتقديم موازنة عام 2006، بسبب عدم تمكنه من إعداد الموازنة جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

وعزا عبد الرازق عدم تقديمه الموازنة بالموعد المحدد إلى مواصلة إسرائيل احتجاز مستحقات السلطة الفلسطينية الضريبية، بالإضافة إلى وقف واشنطن والدول المانحة المساعدات المقدمة للسلطة.

كما أرجع الأمر أيضا إلى منع الولايات المتحدة تحويل أموال تعهد العالم بتقديمها إلى السلطة الوطنية.

"
عبد الرازق يطالب بشطب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم وعددهم نحو 11500  وإحالة خمسة آلاف إلى التقاعد
"
وطالب الوزير بشطب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم والمقدر عددهم بنحو 11500 موظف، وإحالة خمسة آلاف موظف إلى التقاعد بشكل قانوني.

وأشار إلى أن قيمة الرواتب التي ستصرف اليوم وغدا تتجاوز 40 مليون شيكل، تم جمعها من الإيرادات المحلية للسلطة.

وأوضح عبد الرازق أن المبلغ الذي تمت مصادرته بمعبر رفح من الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، وصل لخزينة الحكومة إلى جانب باقي التبرعات التي جمعتها حماس دعما للحكومة.

من جهة أخرى قال البنك الإسلامي للتنمية إنه قرر تخصيص 100 مليون دولار لإقامة مشاريع بقطاعات حيوية في الأراضي الفلسطينية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

المصدر : وكالات