سيدات الأعمال العربيات يطالبن بشراكة عربية استثمارية
آخر تحديث: 2006/5/29 الساعة 00:29 (مكة المكرمة) الموافق 1427/5/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/5/29 الساعة 00:29 (مكة المكرمة) الموافق 1427/5/2 هـ

سيدات الأعمال العربيات يطالبن بشراكة عربية استثمارية

شيرين يونس-أبو ظبي

يعقد في أبو ظبي حاليا الملتقى الأول لسيدات الأعمال العربيات، تحت شعار "نحو شراكة عربية استثمارية واعدة" بحضور نحو 500 شخصية اقتصادية من الخبراء ورجال وسيدات الأعمال لبحث فرص التعاون والاستثمار بين مختلف الدول العربية.
 
ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات صلاح بن عمير الشامسي اللقاء -الذي بدأ أمس السبت- بأنه فرصة لإيجاد أرضية استثمار عربية مشتركة، سواء على الصعيد الحكومي والخاص، أو على مستوي المستثمرين والمستثمرات، مؤكدا أن الاستثمار لا يعرف جنس القائم عليه.

واقترح الشامسي إقامة تجمع للاستثمار العربي يتخذ شكل مؤسسة أو صندوق استثماري يجمع طاقات الاستثمار العربية، ويسمح بالمشاركة في المشروعات الكبرى في الدول العربية.
 
السوق المشتركة
وأكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب هدى جلال يسي أن السوق العربية المشتركة لن تتحقق بقرار سياسي، وإنما بإرادة المستثمرين والمستثمرات وتعاونهم.

وفى ورقته حول "آفاق التنمية ومستقبل الاستثمار العربي المشترك والتفاعل الدولي" أعطى الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، صورة عامة عن الاقتصاد العربي الذي رغم تحقيقه طفرة ملحوظة بوصول إجمالي الناتج المحلى إلى 870 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فإنه ما زال يعانى العديد من التحديات.
 
فأرجع جويلي ضعف التجارة العربية البينية -التي لا تزال نسبتها تتراوح بين 8-10%- إلى عدم إنتاج الدول العربية لمعظم بنود وارداتها، وخص بالذكر الآلات والمعدات، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة من الخارج، كذلك الفجوة الرقمية الهائلة في الوطن العربي.
 

"
رغم تحقيق الاقتصاد العربي طفرة ملحوظة بوصول إجمالي الناتج المحلى إلى 870 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فإنه ما زال يعانى العديد من التحديات
"

التوتر السياسي
كما اعتبر جويلي أن الوضع السياسي والأمني أخطر محددات جذب الاستثمار على المستوي القومي، مضيفا أن التوتر السياسي يجعل منها منطقة عالية المخاطرة، داعيا إلى ضرورة العمل على إرساء الاستقرار وإحلال السلام كجزء من سياسة تنمية الاستثمار في الوطن العربي.
 
بينما رأت الأمين العام المساعد لقطاع الترويج والبحوث بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بقطر الدكتورة لولوة المسند، ضرورة خلق شراكة عربية–خليجية، من خلال توظيف الفوائض النفطية الحالية، لزيادة حجم الاستثمارات وتنويع القواعد الإنتاجية وضرورة ربط الشراكة الاستثمارية العربية–الخليجية بإنتاج وتنمية منتجات كثيفة المعرفة واستكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتخفيف القيود الجمركية والقيود الإدارية وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
 
واستعرض أمين عام منظمة العمل العربية الدكتور إبراهيم القويدر أهمية الاستثمار العربي المشترك في دعم فرص العمل والحد من البطالة. وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي عن مثيلاتها في الدول النامية، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 25.6% خاصة مع تراجع دور الدولة في إيجاد فرص العمل وانسحابها تدريجيا من ميدان الإنتاج وتقديم الخدمات.
ــــــــــــ
مراسلة الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة