تعتزم الحكومة الجزائرية تحويل ما لا يقل عن 500 مؤسسة حكومية إلى القطاع الخاص قبل نهاية عام 2006.
 
وقد شرعت الحكومة فعلاً في تخصيص 63 مؤسسة حكومية منذ بداية العام الحالي، وبلغت الحصيلة المالية لهذه العمليات أكثر من 37 مليار دولار فضلاً عن ثلاثة مليارات للشراكة.
 
يذكر أن الحكومة الجزائرية قدمت نهاية عام 2004 قائمة لتخصيص نحو 1230 مؤسسة حكومية في مختلف القطاعات.
 
وتسعى الجزائر إلى تطبيق اقتصاد السوق في مناخ يهيمن عليه القطاع العام، وهو ما يرى محللون أنه أمر مستحيل.
 
فقد اعتبر رئيس المعهد الدولي للإدارة بالجزائر عبد الحق العميري الشهر الماضي أن الحكومة تخطئ إذا اعتقدت أن بمقدورها تطبيق اقتصاد السوق في حين لا يزال القطاع العام يسهم بنسبة تزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : الجزيرة