تقضي محكمة فرنسية في الأول من يونيو/ حزيران المقبل في دعوى رفعها مدع عام للحكومة الفرنسية حول قيام شركة تابعة لأوريل الفرنسية المتخصصة بأدوات التجميل بالتمييز في اختيار الموظفين على أساس اللون والدين والعرق.

وقال مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية في بيان إنه طلب من المحكمة التي تتولى النظر في القضية بفرض غرامة تأديبية سابقة من نوعها على الشركة لتكون عبره لغيرها.
 
كما أفاد المكتب بأنه طلب أيضا من المحكمة تغريم وحدة شؤون الموظفين في شركة غارنر التابعة لأوريل لقيامها بالتمييز والتحيز في اختيار الموظفين.
 
ويتوقع أن تحكم المحكمة بـ45 ألف يورو (57540 دولارا) على هذه الشركة.
 
تجدر الإشارة إلى أن العديد من العرب والآسيويين والأفارقة يعانون من صعوبة الحصول على وظائف في فرنسا.

 

المصدر : وكالات