منشآت النفط في كومي بتشاد (الفرنسية)

قال البنك الدولي إنه توصل إلى اتفاق مؤقت مع تشاد لاستئناف الإقراض للدولة الأفريقية لمدة ثلاثة أشهر ورفع التجميد عن بعض أرباح بيع النفط المودعة في حساب خاص.
 
ويتضمن الاتفاق -الذي جاء بعد أسبوع تقريباً من المحادثات المكثفة بين المسؤولين في البنك الدولي والحكومة التشادية- استئنافا فوريا للقروض التي منحها البنك الدولي للحكومة التشادية مقابل تأكيد الأخيرة أن غالبية الأموال التي ستحصل عليها من البنك سوف تستعمل في مشاريع الحد من الفقر.
 
وأمضى فريق المفاوضين التشاديين برئاسة وزير المالية التشادية محمد تولي وفريق البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة أفريقيا غوبنيد نانكاني طيلة الأسبوع في إجراء مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لاستئناف الحوار بين أكبر مصرف للتنمية في العالم وواحدة من أفقر الدول في العالم، مع الأخذ بالاعتبار المخاوف التي تعتري كلا منهما.
 
وتضخ تشاد حاليا ما بين 160 ألف و170 ألف برميل يوميا من خلال خط أنابيب تشاد الكاميرون الذي يسهم في تمويله البنك الدولي مقابل أن تقر تشاد قانون إدارة عائدات النفط بهدف توفير الأموال لمشروعات تخدم الفقراء.
 
لكن مع تزايد الخطر الأمني سحبت تشاد المزيد من عائدات النفط في مخالفة لاتفاقها مع البنك الدولي مما أثار الخلاف.

وهددت تشاد بإيقاف إنتاج النفط في نهاية الشهر الجاري ما  لم يرفع البنك الدولي تجميد الحساب الخاص مع تصاعد التوترات مع السودان.
 
وينص الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان على أن يحرر البنك الدولي عائدات النفط التشادية التي جمّدها في حساب اعتراضي في لندن منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
 
ومن المقرر أن يتم تحرير هذه الأموال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن تكون الحكومة قد حظيت بالوقت اللازم لإنهاء ميزانيتها المالية للعام الحالي.

ويوجد حالياً في الحساب المجمّد في لندن نحو 30 مليون دولار ستحصل تشاد على دفعة أولى تعادل ثلث هذا المبلغ. ووافقت الحكومة التشادية على تحويل 70% من هذه الأموال لتمويل مشاريع محاربة الفقر و30% منها إلى الميزانية العامة للحكومة.

وإضافة إلى ذلك، يوجد حوالي 100 مليون دولار جمّدتها شركة إكسون موبيل النفطية عائدة إلى الحكومة التشادية وستحصل نجامينا على ثلث هذا المبلغ أيضاً.

المصدر : وكالات