ساعدت صناديق استثمار حكومية الأحد في إخراج الأسهم السعودية من أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، بينما تسعى السلطات لوقف هبوط قياسي هز أسواق المنطقة.
 
وقال بشر بخيت من مركز بخيت للاستشارات المالية إن مستثمرين كبارا من القطاع الخاص أقبلوا على شراء أسهم ممتازة بعد أن انخفضت أسعارها.
 
جاء ذلك بعد أن أغلق مؤشر البورصة السعودية على ارتفاع بنسبة 2.8% بعد هبوطه 18% في موجة بيع بدأت الأسبوع الماضي إثر صدام بين السلطات المنظمة لعمل السوق وبين المضاربين الأثرياء الذين يهيمنون على أكبر بورصة في العالم العربي.
 
وبدأت موجة الهبوط الأخيرة في العاشر من أبريل/نيسان بعد أن أوقفت السلطات المنظمة لعمل السوق السعودية اثنين من المتعاملين للاشتباه في تلاعبهما بالسوق.
 
في الوقت نفسه يعتزم مستثمرون تقديم مقترحات جديدة لهيئة سوق المال السعودية لإعادة الاستقرار إلى سوق الأسهم بعد تراجعها الحاد في الآونة الأخيرة.
 
وتشمل المقترحات وضع معادلة جديدة لقياس المؤشر العام، وتوحيد التداول في فترة واحدة بدلاً من نظام الجلستين الصباحية والمسائية حاليا، وتقليص أيام التداول إلى خمسة أيام وتخصيص يوم الخميس للصيانة الفنية بدلا من الجمعة.
 
كما تشمل المقترحات وضع ضوابط لدخول صغار المستثمرين في التداول المباشر لتجنيبهم أضرار التذبذب، واعتماد إجراءات خاصة عند الإعلان عن الشركات التى يتم ضبط مخالفين في تداول أسهمها.


 
يشار إلى أن المحللين يتابعون عن كثب البورصة السعودية لرصد أي علامات على انتشار الهبوط في بورصات المنطقة، كما حدث في 14 مارس/آذار على نحو أنهى انتعاشا دام شهورا وعززه ارتفاع في عائدات النفط لمستويات قياسية دفع البورصات الخليجية في العام الماضي إلى مصاف أبرز أسواق العالم من حيث قوة الأداء.


المصدر : وكالات