أعلن في الإمارات العربية المتحدة عن إصدار إمارة دبي قانونا عقاريا جديدا يمنح الأجانب حقوق ملكية عقارية محدودة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه بموجب هذا التشريع سيحصل الوافدون على حقوق ملكية عقارية محدودة مشروطة بموافقة حاكم دبي.

وقد باعت شركات التطوير العقاري في دبي ومنها إعمار العقارية فللا وشققا لوافدين غير خليجيين مع وعدهم بملكية رسمية كاملة عند إقرار القانون.

وأوضحت الوكالة أن القانون الجديد الذي أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشتمل على فصل حول تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأفادت أن القانون قد أجاز منح أشخاص من غير المواطنين الحق في ملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن شريطة موافقة حاكم دبي.

كما يتضمن القانون نصا يضفي الرسمية على عقود الإيجار لمدة 99 عاما التي عرضت من قبل بعض شركات التطوير العقاري مثل الاتحاد العقارية على بعض الوافدين غير الخليجيين.

وتوقع بنك دبي الإسلامي أن يساهم إصدار هذا القانون في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم السوق الثانوية في القطاع العقاري.

واعتبر مصرفيون تسجيل سندات الملكية مطلبا لازما لتحقيق نمو قوي بسوق القروض العقارية في دبي.

وتقدم بعض البنوك حاليا قروضا لشراء عقارات سكنية إلا أنها عادة تكون بضمان شركات عقارية لا بضمان سندات الملكية كالحال في الإقراض التقليدي.

وقد قررت إمارة دبي السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بملك العقارات في بعض أجزاء الإمارة لتأجيرها فترة لا تزيد عن 99 عاما.

المصدر : وكالات