تمثل مشاكل البنية التحتية التهديد الرئيسي للنمو الاقتصادي غير العادي الذي تشهده الهند التي تحتاج إلى 200 مليار دولار لتعزيز إمدادات الكهرباء والمياه الجارية والطرق السريعة والموانئ والمطارات.
 
ومن العقبات التي تعوق تطوير البنية التحتية الخلافات السياسية بين حكومات الولايات والساسة على المستوى القومي إلى جانب التمويل.
 
وقال واي.إم. ديوسثالي المسؤول المالي في شركة "لارسن اند توبرو" أكبر شركة هندسية هندية، إنه تم تمهيد 13 ألف كيلومتر فقط من أكثر من ستين ألف كيلومتر ضمن برنامج قومي لتطوير الطرق السريعة في البلاد. بينما أشار إيندرانيل بان -كبير الاقتصاديين في بنك "كوتاك ماهيندرا" في مومباي- إلى أن البنية التحتية منهكة تماما مما يهدد بتراجع الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في السنة المالية 2006-2007.
 
ومن المتوقع أن يسهم قطاع الصناعات التحويلية القوي وقطاع الخدمات في رفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.1 % هذا العام.
 
ويعتمد على الطرق السريعة 85% من المسافرين و65% من حركة شحن البضائع فيما تمثل الطرق السريعة 2% فقط من شبكة الطرق وتستأثر بـ 40% من حركة المرور.
 
ولا تقتصر مشاكل البنية التحتية على الطرق لكنها تمتد
للشحن والمياه والكهرباء إذ تعاني الهند من عجز في إمدادات الكهرباء يصل إلى 10% في ساعات الذروة.
 
وقال تي.كي بانرجي -رئيس فرع مجموعة "هاير إليكترونكس جروب" الصينية للأجهزة المنزلية في الهند- إن مبيعات غسالات الملابس الكهربائية تجمدت عند أقل من مليوني وحدة بسبب عدم وجود مياه جارية على مدار 24 ساعة في معظم المدن. بينما حذر اجيت راناده -كبير الاقتصاديين في مجموعة "أديتيا بيرلا"-من أن نقص إمدادات الكهرباء قد يوقف النمو في العامين المقبلين.

المصدر : رويترز