أعلن مسؤول حكومي أن الإمارات العربية المتحدة تبحث فرض ضريبة مبيعات تعوض من خلالها خسائر العائدات، نتيجة تراجع متوقع في الرسوم الجمركية حالما يبدأ سريان اتفاقيات للتجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح مدير جمارك دبي عبد الرحمن الصالح في بيان الثلاثاء أنه عندما تسري اتفاقيات التجارة فسيتعين على الجمارك تقليص الرسوم الجمركية على العديد من السلع، الأمر الذي سيفرض البحث عن مصادر بديلة للدخل ومنها التحرك لإيجاد نظام ضريبي غير مباشر.

ويتولى الصالح رئاسة لجنة مكلفة بدراسة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي.

وسترفع اللجنة بعد استكمالها الدراسة توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يشمل السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والإمارات.

وأشار البيان إلى اقتراح صندوق النقد الدولي فرض ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية والتبغ والأجهزة الإلكترونية، بحيث يتزامن ذلك مع إلغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات.

وسيتم تحصيل الضريبة على مراحل بحيث تجبى في الأولى من تجار الجملة والموزعين، وسيجري في وقت لاحق تحصيلها من نقاط بيع المستهلكين.

وقد حذر صندوق النقد في أغسطس/آب الماضي من تعذر الحفاظ على فوائض في ميزانية الدولة دون تعزيز عائدات الضرائب.

وسجلت الإمارات فائضا مجمعا في الميزانية بلغ 17.2 مليار درهم (4.7 مليارات دولار) في عام 2004، ويتوقع تحقيق فوائض أخرى في عام 2005 بسبب أسعار النفط العالمية المرتفعة.

وتثير زيادة الضرائب مخاوف لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من الإضرار بالميزة التنافسية للبلاد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمحلي، الذي تحتاجه لتوفير وظائف للسكان وسط تزايد سريع لعددهم.

المصدر : رويترز