سنقرط يحمل إسرائيل مسؤولية تفاقم الفقر والبطالة بفلسطين
آخر تحديث: 2006/2/10 الساعة 20:40 (مكة المكرمة) الموافق 1427/1/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/2/10 الساعة 20:40 (مكة المكرمة) الموافق 1427/1/12 هـ

سنقرط يحمل إسرائيل مسؤولية تفاقم الفقر والبطالة بفلسطين

سنقرط: أزمة مالية خانقة تهدد أي حكومة مقبلة (الفرنسية-أرشيف)
حمل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأحادية الجانب مسؤولية تفاقم الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أن أزمة مالية خانقة تهدد أي حكومة قادمة.

وأوضح سنقرط في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" تقدير النمو الاقتصادي بنسبة 9% عام 2005 يقابله ركود اقتصادي بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأن إسرائيل ومنذ خمس سنوات تقيم نحو 420 حاجزا عسكريا بين ثابت ومتحرك (طيار) في الأراضي الفلسطينية.

وأكد استمرار إسرائيل بالهيمنة على المعابر والحدود هيمنة قسرية أدت إلى صعوبة كبيرة في تنقل الأفراد والبضائع، الأمر الذي يزيد تكاليف الإنتاج والتوزيع ويجعل الشعب الفلسطيني يدفع فاتورة كبيرة تعمل على زيادة حدة الفقر والبطالة.

وفيما يتعلق بالعجز في الميزانية الفلسطينية قال الوزير الفلسطيني إن العجز تراكمي ولا علاقة له بالانتخابات حيث يقدر بنحو 700 مليون دولار بسبب ضعف المعونات والأموال المقدمة من المجتمع الدولي.

وأشار سنقرط إلى أنه بعد انتخاب الرئيس محمود عباس حصلت السلطة على ضمانات في مؤتمر المانحين المنعقد في لندن السنة الماضية بقيمة نحو 1.2 مليار دولار دعما للشعب الفلسطيني عام 2005 إلا أنه لم يصل منها للسلطة سوى 350 مليون دولار.

وقال إن إسرائيل دفعت الأسبوع الماضي مستحقات مالية جمدتها عن شهر واحد، داعيا إلى عدم تسييس هذا الموضوع لكونه إجرائيا واقتصاديا وفنيا.

وأوضح أن إسرائيل تتقاضى رسوما على هذه الخدمة بجباية الضرائب وهي ليست دولة مانحة ولا تعطي الأموال منة منها بل هي أموال الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جباية الضرائب تتم بناء على اتفاق اقتصادي سمي اتفاق باريس بحكم الارتباط الاقتصادي بين الجانبين ولأنها تتحكم بمعابر التجارة بين فلسطين ودول العالم.

"
سنقرط: الإيرادات الداخلية نحو 900 مليون دولار 700 مليون منها من الإيرادات الضريبية والعلاقات التجارية
"
وقال سنقرط إن الإيرادات الداخلية تبلغ نحو 900 مليون دولار 700 مليون منها من الإيرادات الضريبية والعلاقات التجارية و200 مليون من رسوم تتقاضاها الوزارات والهيئات المختلفة.

وأشار إلى الفرق الكبير بين دخل الفرد الفلسطيني البالغ 1100 دولار سنويا ونظيره الإسرائيلي البالغ 18 ألف دولار سنويا.

وقال إن بعض شعارات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الداعية لفصل الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلي تصريحات عاطفية لوجود ارتباط قسري يكلف السلطة الكثير من حيث الهيمنة على المعابر والتضخم الذي حصل بسبب الاحتلال على مدى 39 عاما.

وتطرق الوزير الفلسطيني إلى التباين في الناتج القومي بين إسرائيل وفلسطين بحيث يبلغ في الأولى 100 مليار دولار بينما يصل في فلسطين نحو خمسة مليارات دولار.

وأوضح أن إسرائيل هي الشريك التجاري الأول فهي تصدر ما تزيد قيمته على ثلاثة مليارات دولار سنويا لفلسطين بينما تستورد منها بنحو 350 مليونا.

وقال إن نحو 130 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل ويشكلون وقوة اقتصادية واجتماعية لكن إسرائيل تقول رسميا إنه لن يبقى عامل فلسطيني فيها بحلول عام 2008.

وأضاف أن الرواتب في السلطة زادت بنسبة 25 إلى 30% وأصبح مجموعها يقدر بمبلغ 110 ملايين دولار شهريا.

المصدر : الفرنسية