وافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني.
 
ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
 
وتقضى أحكام القانون بأنه لا يجوز للمؤجر فى عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنويا.
 
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي ناصر مبارك الشافي إن الهدف من إصدار القانون هو الحد من ارتفاع نسبة التضخم الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار المساكن والزيادة في الإيجارات وارتفاع أسعار المواد والسلع خلال فترة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر.
 
وحقق الاقتصاد القطري نموا قياسيا في العام الماضي بلغت نسبته 20.8%.
 
وكان محللون اقتصاديون أعربوا عن اعتقادهم بأن معدلات التضخم في قطر -التي وصلت إلى 6% سنويا- ستشهد ارتفاعا واضحا على امتداد الفترة


المقبلة بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة السكن.

المصدر : الجزيرة