القروض والمشاريع تحد من البطالة والفقر في اليمن
آخر تحديث: 2006/12/5 الساعة 10:43 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/12/5 الساعة 10:43 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/15 هـ

القروض والمشاريع تحد من البطالة والفقر في اليمن

الصندوق الاجتماعي للتنمية قدم تسهيلات تجاوزت 396 مليون دولار (أرشيف)

عبده عايش-صنعاء

تتسع دائرة الفقر مع البطالة، ولكن للمشاريع الصغيرة دورها في الحد من البطالة ومكافحة الفقر اللذين يشكلان هما كبيرا يلقي بظلاله سلبيا على النمو الاقتصادي في اليمن.

وتؤثر البطالة والفقر على معيشة المواطنين وصحتهم وتعليمهم وكل نواحي حياتهم خاصة منذ بدء الحكومة تنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية في العام 1995.

ورغم إنشاء الحكومة للصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي ترى أنه أدى لتحسن في الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض في النمو السكاني إلى 3.2%، ما زال هذا النمو السكاني يعد من أعلى المعدلات في العالم.

وتشير التقديرات إلى تراجع مؤشرات الفقر في اليمن خلال الفترة من العام 2000 إلى 2005 حيث تراجع الفقر الكلي من 39.4% عام 2000 إلى 35.5% عام 2005 ولكنه مازال معدلا كبيرا.

المشروعات والمستفيدون
وأفادت ورقة إحصائية للباحث حمود البخيتي عن القروض التمويلية والمشاريع الصغيرة في اليمن بأن عدد المشروعات التي تم الموافقة على تمويلها منذ إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2005 قد بلغ 5126 مشروعا بتكلفة تقديرية تجاوزت 396 مليون دولار، فيما وصل عدد المستفيدين المباشرين إلى نحو 9.6 ملايين شخص، تشكل نسبة المستفيدات الإناث منهم حوالي 50%.

وقال البخيتي إن الصندوق الاجتماعي للتنمية استكمل مهام المرحلة الثانية التي بدأها عام 2001 وقدم تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار، ومع بداية العام 2004 بدأ الصندوق تنفيذ المرحلة الثالثة من عملياته التي تغطي السنوات من 2004 إلى 2008، التي يخطط الصندوق خلالها لتنفيذ حوالي 4000 مشروع بكلفة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.

"
يبلغ عدد المنشآت الصغيرة في اليمن أكثر من 310 آلاف منشأة توظف نحو 500 ألف شخص
"
وأضاف البخيتي أن عدد المنشآت الصغيرة والصغرى في البلاد يقدر بأكثر من 310 آلاف منشأة توظف نحو 500 ألف شخص، وتشكل المنشآت الفردية منها نحو 72% من إجمالي عدد المنشآت، أما المنشآت التي توظف من 5 إلى 50 موظفا فتمثل 3% فقط، كما أن المنشآت الصغيرة والصغرى قطاع نام حيث بدأت 70% من المنشآت العمل منذ العام 1996.

وأشار إلى أهمية المنشآت الصغيرة والصغرى اقتصاديا لمساهمتها بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة ونموها بشكل مطرد.

واعتبر البخيتي أن قلة التمويل المتوفر للمنشآت الصغيرة والصغرى تمثل أحد أهم معوقات نموها، ووفقا لمسح في ديسمبر/ كانون الأول 2000 فإن 92% من المنشآت الصغيرة والصغرى بحاجة لتوفير خدمات التمويل المناسبة، وتعزف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في اليمن بشكل عام عن تقديم خدماتها لهذا القطاع، ما يدعو إلى إيجاد أدوات بديلة لتوفير هذه الخدمات.

وتطرق الباحث لتجربة بنك التضامن الإسلامي الدولي، وهو الوحيد الذي يملك وحدة متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة الهادفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

المصدر : الجزيرة