موريتانيا تنشئ مجلسا أعلى للسياسة النقدية
آخر تحديث: 2006/12/23 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1427/12/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/12/23 الساعة 00:38 (مكة المكرمة) الموافق 1427/12/3 هـ

موريتانيا تنشئ مجلسا أعلى للسياسة النقدية

المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أقر تعديلات واسعة في نظام البنك المركزي (الجزيرة نت)
أمين محمد – نواكشوط
قررت موريتانيا إنشاء مجلس أعلى للسياسة النقدية يعهد إليه بتطبيق وضبط سياسة الحكومة في هذا المجال، ومحاربة الانحرافات المالية.

وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني كان عثمان إن إنشاء هذا المجلس يمثل إصلاحا جوهريا من شأنه تعزيز استقلالية ومسؤولية المؤسسات المالية وتحقيق مزيد من الشفافية والتسيير الحسن.

وأضاف عثمان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالعاصمة نواكشوط أن هذا المجلس سيشكل من سبعة أعضاء من ضمنهم محافظ البنك، ومساعده وستة آخرون يعينهم رئيس الدولة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك.

وأعلن إقرار المجلس العسكري الحاكم أمس تعديلات واسعة في النظام الأساسي للبنك المركزي تم بموجبها تحديد ولاية محافظ البنك المركزي بخمس سنوات، وتغيير أساليب ومعايير تعيين أعضاء المجلس العام للبنك.

وأوضح تحديد هدف ومهمة البنك المركزي بتأمين استقرار الأسعار، ومحاربة التضخم، مشيرا إلى أن القانون الجديد يرفع وصاية الحكومة على البنك، ويحيل المصادقة على حساباته إلى رئيس الدولة، على أن يتولى المحافظ رفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الدولة وإلى البرلمان بغرفتيه دون الوسيط الحكومي.

وقال المحافظ إن المجلس العسكري أقر قوانين أخرى تتعلق بالتمويلات الصغيرة، وتنظيم مؤسسات القرض بهدف زيادتها وتوسيعها، من أجل مكافحة الفقر وتوسيع دائرة العرض لصالح السكان الأكثر فقرا.

وأشار إلى قرار اتخذه صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية تستفيد بموجبه موريتانيا من تسهيلات في مجال مكافحة الفقر، وتحقيق نمو أفضل.

وأثنى عثمان على قرار صندوق النقد معتبرا أن المهم فيه ليس ما يتيحه من موارد فقط، وإنما لكونه يمثل اعترافا من الصندوق بجودة التسيير المالي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ذلك أمر مشجع لمستقبل اقتصاد بلاده.

المصدر : الجزيرة