البرلمان الكويتي يرفض تشريعا لإسقاط القروض عن المواطنين
رفض البرلمان الكويتي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يقترح على الحكومة إسقاط مليارات الدولارات من القروض الشخصية عن المواطنين الكويتيين.
وقد رفض 39 عضوا بمجلس الأمة منهم 15 وزيرا إسقاط القروض بينما أيد 20 نائبا المشروع وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
وعقب إعلان النتيجة قال النائب الإسلامي ضيف الله بورمية أشد المدافعين عن القانون إنه سيطلب استجواب وزير المالية بدر الحميضي في هذه المسألة.
ورفضت الحكومة مشروع القانون الذي كان سيكلف الخزينة في حالة إقراره ما يقدر بنحو خمسة مليارات دولار، معتبرة اعتماده تبذيرا للمال العام من خلال دفع ديون أشخاص لا يريدون تسديدها.
كما أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة برفض الاقتراحات النيابية بشأن إسقاط القروض الاستهلاكية والإسكانية عن المواطنين لأسباب دستورية واقتصادية.
وينص مشروع القانون المقترح على إسقاط جميع أنواع الديون عن المواطنين الكويتيين.