نسبة التضخم انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 0.5% (الفرنسية-أرشيف)
قالت الحكومة المصرية إن معدل التضخم يتراجع استنادا إلى انخفاض التضخم الشهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 0.5%، وإن هذا المستوى سيحقق هدف البنك المركزي بأن يكون التضخم السنوي بين 6 و8%.
 
وأوضح رئيس الوزراء أحمد نظيف أمام مجلس الشعب أن الأسعار كانت ترتفع فيما بين 1%  و1.5% شهريا، إلا أن النسبة انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 0.5%  فقط وأن هذا سيسهم بخفض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 6 و8% وهو معدل يمكن تحمله.
 
وبلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني  12.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ نحو عامين. ويشمل التضخم السنوي أثر زيادات أسعار الوقود التي سرت في يوليو/ تموز الماضي، وزيادة أسعار المواد الغذائية إثر تفشي مرض إنفلونزا الطيور.
 
ويمثل ارتفاع معدل التضخم مصدر قلق رئيسي للحكومة المصرية التي يمكنها، فيما عدا ذلك، أن تقدم إحصاءات مشجعة للاستثمار والنمو الاقتصادي وإيرادات الحكومة وميزان المدفوعات في البلاد.
 
وواجه البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم برفع أسعار الفائدة مرتين في أقل من شهرين.
 
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم أمس الاثنين أن استجابة المركزي المصري للضغوط التضخمية كانت ملائمة وجاءت بالوقت المناسب. وأضاف أن بعض العوامل وراء ارتفاع التضخم وقتية وستزول بمرور الوقت، وبعضها الآخر أطول أمدا ويتطلب اتخاذ إجراءات.
 
وفي الوقت الذي لم يوص فيه الصندوق بإجراء معين، فإنه أظهر تأييده لسياسة البنك المركزي "الحذرة".

المصدر : رويترز