أميركا تحث الصين على فتح أسواقها أمام البضائع الأجنبية (الفرنسية-أرشيف)
سجل الفائض التجاري للصين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفاعا أقل من المتوقع لكنه بقي ثاني أعلى مستوى يسجل في شهر على الإطلاق.
 
وأوضحت أرقام صادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن الفائض التجاري للصين وصل إلى 22.9 مليار دولار وهو أقل من توقعات أشارت إلى أنه قد يصل إلى 23.4 مليار دولار.
 
وارتفعت قيمة صادرات الصين الشهر الماضي 32.8% بينما زادت قيمة الواردات 18.3% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
 
أما الفائض التجاري في الأحد عشر شهرا الماضية فقد بلغ 156.5 مليار دولار بالمقارنة مع 102 مليار دولار في عام 2005 كله.
 
وجاء صدور البيانات قبل زيارة إلى بكين يعتزم القيام بها وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون الذي يتعرض لضغوط من المشرعين الأميركيين ومن الشركات الأميركية ورجال الأعمال لحث الصين على فتح أسواقها بصورة أكبر أمام البضائع الأجنبية.

وتسعى الولايات المتحدة لكي تسمح الصين لعملتها اليوان بالارتفاع لرفع كلفة الصادرات الصينية والتحفيف مما يصفه أعضاء في الكونغرس الأميركي بأنه طوفان من السلع الصينية الرخيصة التي تشكل ضغطا على الصناعة الأميركية.

وتوقع محللون ارتفاع الفائض التجاري للصين بسبب جهود الحكومة الصينية التي تهدف إلى كبح الطفرة الحالية في مجال الاستثمار في قطاع العقارات وفي بعض الأنشطة الصناعية, التي تخشى الحكومة من أن تؤدي إلى ارتفاع في نسبة التضخم أو إلى أزمة ديون.
 
ويقول هؤلاء إن القيود التي تضعها الحكومة الصينية على الاستثمار وعلى سياسة الإقراض تؤدي إلى انخفاض واردات المعدات والمواد الخام في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على البضائع الصينية مما يزيد حجم الصادرات.

المصدر : أسوشيتد برس