كشف البنك المركزي المصري في تقريره عن أداء القطاع المصرفي ليوليو/تموز الماضي أن قيمة المخصصات المالية التي تستهدف تغطية الديون المشكوك في تحصيلها من عملاء البنوك المصرية ارتفعت بأكثر من 800 مليون دولار، لتتجاوز تلك المخصصات 10 مليارات دولار.
 
كما أظهر تراجع أرصدة البنوك المحلية في الخارج إلى 12 مليار دولار.
 
وتعاني البنوك الحكومية الثلاثة -الأهلي ومصر والقاهرة- بعد خصخصة البنك الرابع وهو الإسكندرية الشهر الماضي من مشكلات كبيرة على رأسها ارتفاع القروض المتعثرة بنحو 34% من ميزانيات هذه البنوك.
 
وكان مسؤول مصرفي مصري قد صرح أوائل العام الماضي بأن البنوك تلقت تعليمات حكومية بفتح باب القروض لعملائها والتي استغلت في مشروعات غير اقتصادية.

المصدر : الجزيرة