أعلنت الحكومة المصرية احتفاظها بحصة الأغلبية في شركات الأدوية الحكومية واكتفاءها ببيع حصص لا تزيد على 40% منها للقطاع الخاص.
 
وأكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أنه لن تتم خصخصة شركات الأدوية على الإطلاق لمستثمر رئيسي سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا.
 
وقال إنه حال طرح هذه الشركات فسيكون من خلال البورصة المصرية وبنسبة لا تتجاوز 40% بما يجعل السيطرة عليها في يد الدولة.
 
وكان محيي الدين يعلق على تصريحات نقلت عن وزير الصحة حاتم الجبلي قال فيها إنه إذا تمت خصخصة شركات الأدوية فإنه لن يسمح سوى للمصريين بامتلاكها.
 
ولم تفرض الحكومة من قبل قيودا على جنسية المشترين في إطار برنامج الخصخصة، والأسهم المطروحة في البورصة المصرية متاحة أمام جميع المشترين.
 
يشار إلى أن صناعة الأدوية بدأت في مصر عام 1939، ويعد البلد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يبلغ إنتاجها 30% من إنتاج المنطقة بحسب وزارة الاستثمار. كما تستوعب المنطقة أغلب صادرات الأدوية المصرية.
 
جدير بالذكر أن بعض صفقات الخصخصة مثل بيع سلسلة محلات "عمر أفندي" التجارية أثارت موجة غضب واسعة في الشارع المصري وأوساط المعارضة السياسية التي اعتبرت الصفقة حلقة جديدة في سلسلة "إعدام القطاع العام"، التي بدأتها حكومة عاطف عبيد السابقة، وإهدار الأموال العامة لصالح دوائر معروفة مقربة من النظام الحاكم.

المصدر : وكالات