اقتصاديون كويتيون يحذرون من إسقاط القروض عن المواطنين

AFP / Kuwaitis protest inside the parliament in Kuwait City 27 November 2006. Hundreds of Kuwaitis protested inside the parliament today demanding that billions of dollars in
حذر خبراء اقتصاديون من أن إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين الكويتيين سيلحق الضرر بالاقتصاد المحلي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن هؤلاء الخبراء قولهم إن إسقاط هذه الديون سيؤدي إلى فوضى اقتصادية خاصة قطاع البنوك.
 
وأضاف الخبراء أن أي خطوة من هذا القبيل سوف تتسبب في تفاقم الغلاء المعيشي وشيوع النمط الاستهلاكي على حساب الإنتاجي وضياع فرص التنمية، داعين إلى البحث عن حلول للمتعثرين عن السداد لأسباب خارجة عن إرادتهم.
 
ورأى أستاذ الإعلام بجامعة الكويت د. أحمد الشريف أن مثل هذا القرار، حال اتخاذه، ستكون له عواقب وخيمة على التركيبة الاجتماعية لأنه سيغذي روح الاتكالية بالمجتمع ويكافئ غير الملتزمين ويعاقب الملتزمين، وهذا نوع من الظلم الاجتماعي.
 
وأوضح أن إسقاط القروض سوف يزيد من النزعة الاستهلاكية غير المسؤولة بالمجتمع لأن الانسان بطبيعته غير راض عما بين يديه، وإسقاط القروض سوف يعزز هذه النزعة.
 
وكان مئات المواطنين تظاهروا أمس بأروقة مجلس الأمة (البرلمان) مطالبين بتغطية الحكومة لمليارات الدولارات من الديون المتوجبة عليهم، بعد أن فشل أعضاء المجلس في عقد جلسة لهذه الغاية بسبب مقاطعة الوزراء.

 
وعبر المتظاهرون عن غضبهم إزاء الحكومة بعد رفضها مناقشة مشروع قانون، يدعمه ثلاثون نائبا من أصل النواب الخمسين، الذي ينص على أن  تدفع حكومة هذا البلد الغني بالنفط ديون المواطنين.
 
يُذكر أن أكثر من 90% من القوة العاملة الكويتية المواطنة والمقدرة بـ320 ألف شخص، يعملون بالقطاع العام ويحصلون على رواتب سخية. ومتوسط الراتب بالقطاع العام يبلغ 24 ألف دولار سنويا تقريبا.
المصدر : وكالات