قال رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي إن ميزانية بلاده للعام القادم 2007 ستصل إلى أكثر من 31 مليار دينار ليبي (25 مليار دولار).
 
وأوضح المحمودي أن هذه الميزانية التي ستغطي 65% من مشروعات التحول المتعلقة بالبنى التحتية وهي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ستحقق معدل نمو يصل إلى 7%.
 
وأشار إلى أن مكونات هذه الميزانية تشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية، موضحا أن الإيرادات النفطية تم احتسابها على أساس 35 دولارا للبرميل وبمعدل إنتاج مليون و700 ألف برميل في اليوم، مضافة إليها قيمة صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماوية والضرائب والتي تصل في مجموعها إلى سبعة عشر مليار و801 مليون دينار.
 
وأكد المحمودي أن الميزانية المقبلة ستوفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل لليبيين، مبينا أنه ستتم إعادة تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا التي قدر عددها بأكثر من مليون و200 ألف شخص وتحديد المهن التي يحتاجها المجتمع فعليا.
 
وفيما يتعلق بتوزيع الثروة أوضح البغدادي أن هناك بعض الفئات التي لم تستفد من ثروة النفط ويصل عددها إلى نحو مليون مواطن، مؤكدا أنه تم وضع برنامج خاص لهذه الفئات من خلال إنشاء "صندوق الإنماء الاجتماعي" الذي خصص له 60 مليار دينار.
 
قانون الشركات الأجنبية
وقد ألزم قانون جديد صدر اليوم الخميس  الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات عامة أو إنتاجية على الأراضي الليبية، بضرورة مشاركة شركات حكومية أو خاصة في مجال تخصصها وذلك بتأسيس شركات مشتركة وفقا للتشريعات النافذة.
 
وبموجب القرار الذي أصدرته الحكومة الليبية فإن مزاولة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في ليبيا يلزم بمشاركة الليبيين عن طريق إقامة شركات مشتركة تسهم في نقل التقنية وتشغيل العمالة الليبية أو تدريبها وتأهيلها أو القيام باستثمارات مشتركة.
 
ووفقا لمصادر ليبية مسؤولة فإن هذا القرار يستهدف تفعيل مشاركة الليبيين في تنفيذ المشروعات والقيام بالأعمال الإنتاجية والخدمية المختلفة.
 
ومنحت الحكومة الليبية جملة من المزايا والحوافز للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون الجديد.

المصدر : يو بي آي