وافق البرلمان الجزائري على تعديل القانون المنظِم لقطاع الطاقة في خطوة وصفت بأنها تهدف لتعزيز قبضة الدولة على هذا القطاع الإستراتيجي.
 
وبموجب التعديل تحتفظ شركة سوناطراك الحكومية بنسبة لا تقل عن 51% في كل العقود التي تبرم مع شركات أجنبية.
 
وفرض التعديل ضريبة جديدة على شركات النفط الأجنبية من 5 إلى 50% عندما يكون سعر خام برنت القياسي أكثر من 30 دولارا للبرميل.
 
وأوضح وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن هذا القرار يهدف إلى استعادة جزء من الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات الأجنبية المشاركة لسوناطراك لدى ارتفاع أسعار النفط.
 
وجاء هذا التعديل بعد أن شهدت أسعار النفط قفزات كبيرة ساهمت في قيام الجزائر بسداد نحو 16 مليار دولار من ديونها الخارجية، وتبني خطة تنموية وصفت بأنها الأكبر في أفريقيا.
 
يشار إلى أن قطاع الطاقة يزود البلاد بأكثر من 90% من عائداتها الخارجية. ويبلغ إنتاج الجزائر من النفط 1.5 مليون برميل يوميا حاليا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر : وكالات