أكدت شركة ماليكورب البريطانية للجزيرة أن عددا من البنوك الفرنسية قد شرعت بالفعل في الحجز على أموال الحكومة المصرية المودعة في فرنسا، تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح الشركة البريطانية.
 
وتطالب الشركة بـ15 مليون دولار كتعويضات بعد فسخ هيئة الطيران المدني المصرية عقدا موقعا مع الشركة لإنشاء مطار رأس سدر.
 
وحصلت الجزيرة على نسخة من رسالة صادرة عن بنك "لو كريدي ليوني" الفرنسي موجهة للمحضر القضائي المكلف بالتنفيذ لتجميد أرصدة تفوق 420 مليون دولار من أموال الحكومة المصرية المودعة في البنك.
 
وقال رئيس الشركة البريطانية عبد الحميد عبد الملك إن ماليكورب لجأت إلى المحاكم الفرنسية "لأنها تحترم التحكيم". وأضاف أن الشركة لم تلجأ إلى القضاء المصري بعد أن دأب المسؤولون في وزارة الطيران المدني المصرية على التشهير.
 
وقد امتنعت الجهات المعنية في الحكومة المصرية عن التعليق على هذا النبأ

المصدر : الجزيرة