توقعت وكالة تصنيف ائتماني فرصا ضخمة في صناعة التأمين الإسلامية الناشئة.
 
وقالت مؤسسة موديز إنفستور سرفيس إن القطاع الذي يقدم منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو ما يطلق عليه "التكافل" نما بمعدل سنوي بلغ 20% في السنوات الأخيرة. وأضافت أن حجم السوق سينمو إلى 7.4 مليارات دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005.
 
وقالت موديز إن توافر شركات إعادة تأمين تكافلي كافية يبدو أمرا بالغ الأهمية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل الأولية ككل.
 
وتقدم شركات إعادة التأمين تأمينا احتياطيا لشركات التأمين في حالات الكوارث.
 
وأضافت موديز أنه نظرا لصغر حجم شركات التكافل نسبيا وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حاليا في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر.
 
وتركز شركات التكافل على المشاركة في المخاطر والمكاسب في برامجها. وتوزع تكاليف الأقساط بين كل المساهمين في برنامج التكافل كما يتم تقاسم عائد استثمار أموال صندوق التكافل.
 
ولا يدفع المشاركون أقساط تأمين بل تبرعات في صندوق تكافل يتم استثمارها حسب الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل في الخمر والأسلحة والتبغ والدعارة والقمار والأعمال التي تعتمد على الفائدة.
 
وأسست أول شركة للتكافل عام 1979 وفي الأعوام القليلة الماضية تدعم القطاع بالمسلمين في الخليج الذين يتطلعون لاستثمار إيرادات النفط المرتفعة بشكل يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
 
وقال باسل حنبلي من شركة سوليدرتي للتأمين الإسلامي إن نشاط التكافل شهد إقبالا كذلك من جانب غير المسلمين الذين يتطلعون لاستثمار أموالهم بشكل أخلاقي ويرجون تحقيق عائد على أقساط التأمين.

المصدر : رويترز