المواطن اليمني يعاني غلاء الأسعار قبل عيد الأضحى
آخر تحديث: 2006/1/10 الساعة 01:41 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/1/10 الساعة 01:41 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/11 هـ

المواطن اليمني يعاني غلاء الأسعار قبل عيد الأضحى

غياب الرقابة الحكومية في الأسواق اليمنية يجعل التجار يبالغون في أسعار السلع (الجزيرة نت)

عبده عايش- صنعاء

يلازم الكساد وغلاء الأسعار الأسواق اليمنية بمختلف أصناف المعروضات من مواد غذائية واستهلاكية وملابس ومواش وغيرها من الاحتياجات التي يقبل عليها المواطن اليمني مع قرب عيد الأضحى المبارك.

ويبدو المشهد في شوارع العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية الكبرى واحدا، حيث تكتظ الأسواق خاصة أرصفة الشوارع بالباعة وأصحاب البسطات عارضين بضائعهم المختلفة، ورغم توفر كافة السلع والاحتياجات يسود غلاء الأسعار مقارنة بدخل المواطن اليمني العادي.

ويعتقد المواطنون أنهم صاروا فريسة لجشع التجار في غياب الرقابة الحكومية أو تغاضيها عن صغار التجار الذين يشعلون الأسواق بالأسعار المبالغ فيها خاصة في مناسبات الأعياد وخلال شهر رمضان من كل عام.

ويتفق غالبية المتسوقين على أن السلع المعروضة من ملابس ومواد غذائية وحلويات واحتياجات العيد دون المستوى المطلوب ورديئة مقارنة بما كانت تعج به الأسواق سابقا، لكن أسعارها مرتفعة بشكل غير مقبول وغير مناسب لدخولهم.

"
البخيتي يرى أن حالة الكساد في الأسواق اليمنية هي نتيجة طبيعية لدخل المستهلك المنخفض
"
ويرى رئيس مركز بحوث السوق والمستهلك حمود البخيتي أن حالة الكساد في الأسواق اليمنية هي نتيجة طبيعية نظرا لدخل المستهلك المنخفض، إذ يعد المتفرجون أكثر من المشترين، في وقت يبحث فيه المواطن عن سلع رخيصة مع عدم الاهتمام بالجودة.

ويشير البخيتي في حديثه للجزيرة نت إلى أن السلع التي توجد في الأسواق اليمنية هي سلع من الدرجة الثانية فما دون، خاصة تلك التي تستورد من الصين وهي بضائع وسلع متدنية الجودة، وتأتي بناء على طلب التجار اليمنيين وفاقت نسبة أرباحها 100%.

ويبرز هذا الواقع حقيقة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين الذين تلقوا جرعات متتالية عبر قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية ورسوم كثير من الخدمات الحكومية ما أدى إلى ضعف قدرة المواطن الشرائية في السنوات الأخيرة بحيث أصبح بين فكي غلاء الأسعار وتدني جودة السلع المعروضة.

ويرى البخيتي أن وزارة التجارة والصناعة باتت فاقدة لدورها بشكل كامل، في حين يوجد 20 قانونا أبرزها "قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار" الذي يحفظ لكل من المستهلك والتاجر حقهما، فمن جهة يتاح للتاجر الاستيراد من دون موافقات حكومية مسبقة بينما يترك المواطن ضحية لغلاء الأسعار.
______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة