وزير المالية الموريتاني يشرح أهداف الميزانية (الجزيرة نت)
 
قال وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان إن ميزانية بلاده التي تمت المصادقة عليها مؤخرا شملت تعديلات مهمة سيكون بموجبها الحد الأدنى للأجور معفى من الضرائب.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد ولد العابد أن الجباية الجمركية هي الأخرى خففت بنسب هامة بهدف أن تكون الأسعار متناسبة مع مستويات الدخل، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك كانت تحدد في الفترة السابقة قيما غير واقعية للبضائع المستوردة، وهو ما فتح الباب واسعا أمام الكثير من عمليات التحايل والازدواجية في المعايير.

وأردف وزير المالية أيضا أن بلاده قررت إلغاء الرسوم الجمركية بشكل نهائي على الأدوية حتي تكون في متناول الجميع، ومن أجل سد الباب أمام ظاهرة الاستيراد غير المرخص للأدوية التي "استفحلت بشكل خطير في الآونة الأخيرة".
 
وأكد الوزير أن ميزانية 2006 تشمل تخفيضات ضريبية هامة أيضا على العقارات والمبيعات، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على إضفاء الصبغة القانونية على تعاملاتهم الاقتصادية.
 
وتعهد الوزير بالتحقيق في أي تجاوزات من شأنها أن تخل بالالتزام الكامل بهذه التخفيضات الضريبية ومعاقبة من يثبت تورطه.
 
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد ولد العابد إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة في موريتانيا 20.3% بالنظر إلى الإنتاج النفطي الذي سيبدأ في الربع الأول من هذه السنة الجارية.
 
وأضاف أن العام 2006 سيشهد أيضا  انطلاقة مشاريع هامة، من أهمها وكالة ترقية وتشغيل الشباب، ومشروع "آفطوط الساحلي" الذي سيزود العاصمة نواكشوط بمياه الشرب.
 
وكان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا قد صادق على ميزانية 2006 التي وصلت 208.8 مليارات من الأوقية الموريتانية (788 مليون دولار) بزيادة 22.6% عن العام 2005.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة