محمد بن أحمد آل ثاني
تعتزم دولة قطر الحصول على تمويل قدره 110 مليارات دولار من أجل مشروعات تنموية تمتد حتى عام 2010.
 
وتريد الدوحة توجيه هذه الأموال إلى عملية إصلاح شاملة لبنيتها التحتية بما فيها إقامة ميناء ومطار جديدين وثمانية فنادق فخمة جديدة لمسايرة النمو الاقتصادي السريع. كما تسعى الحكومة أيضا لتطوير طرق وخدمات قبل الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها العام القادم.
 
وقال وزير الاقتصاد الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني السبت في تصريحات له بواشنطن حيث يحضر اجتماعا لصندوق النقد والبنك الدوليين إن قطر تبحث بالوقت الحالي عن مقرضين، موضحا أن غالبية المشاريع ستسعى للحصول على قروض شركات بدلا من القروض الحكومية رغم أن الحكومة ستشارك بحصة في الكثير من المشاريع.
 
وأضاف أن بلاده تنظر في عدد من الخيارات بما فيها التمويل التقليدي والإسلامي في شكل سندات وقروض مشتركة، والعمل على مد استحقاق الأجل إلى 25 أو 30 عاما بعد استشارة المستشارين الماليين حول أفضل خيارات لكل مشروع.
 
وتشمل متطلبات التمويل ما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار لقطاع الطاقة، ونحو 50 مليارا لمشاريع البنية التحتية بما فيها النقل والسياحة. وتعد قطر صاحبة ثالث أكبر رواسب من الغاز في العالم.
 
وينظر المسؤولون إلى أن الاقتصاد سينمو بمعدل 20% عام 2005، وأعطت زيادة متوقعة بالموازنة للحكومة الثقة في الاستثمار بالبنية التحتية.    

المصدر : رويترز