حذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أن زيادة العجز في ميزانيتها فوق المستوى المسموح به من قبل الاتحاد وهو 3% من الناتج االمحلي الإجمالي لا يمكن تبريره بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.
 
وقال المكتب الرئيسي للاتحاد إن عجز الميزانية البريطانية وصل إلى مستوى الـ3% للمرة الثانية في العام المالي 2004-2005, محذرا من أن النسبة قد تصل إلى 3.2% هذه المرة.
 
وقد استطاعت بريطانيا الإفلات من الإجراءات العقابية العام الماضي لأن الاتحاد الأوروبي قال آنذاك إنه يتوقع أن يكون العجز مؤقتا.
 
وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن فهم العجز في الميزانية البريطانية لأن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا حقق نموا أكثر من 3.2% في العامين الماضيين, ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.9% عام 2005.
 
وتوقعت أن يبقى العجز البريطاني عند مستواه فوق 3% في العامين 2005-2006 و2006-2007.
 
وسوف تستطلع المفوضية آراء البنوك المركزية ووزارات الخزانة بالاتحاد الأوروبي قبل إصدار توصياتها لبريطانيا بخفض العجز.
 
وستمثل أي توصيات من قبل الاتحاد لبريطانيا إحراجا لوزير الخزانة البريطاني غوردون براون الرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية بالاتحاد.
 
وقد رسمت التقديرات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني تظهر تباطؤ معدل النمو والإنتاج بالمقارنة مع دول أخرى بالاتحاد.
 
كما حذر الاتحاد من أن ضعف الطلب


المحلي في بريطانيا سيسهم في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.

المصدر : أسوشيتد برس