ناخب ألماني يدلي بصوته في صندوق اقتراع (الفرنسية)
يلعب وضع اقتصاد ألمانيا وارتفاع معدل البطالة لمستويات قياسية دورا حاسما في توجهات المقترعين في الانتخابات التشريعية التي بدأت اليوم في ألمانيا، فيما يحرص المتنافسون على كسب ثقة الناخب بالتعهد بحلول سريعة وناجعة لانتشال الاقتصاد من عثرته.
 
كما تترقب أسواق المال نتائج الانتخابات لمعرفة مصير الإصلاحات التي تنتهجها حكومة المستشار الحالي غيرهارد شرودر والأثر المتوقع على أداء ثالث أكبر اقتصادات العالم في حال فوز أحد منافسيه.
 
فمن جانبها نددت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل المنافس الأبرز لشرودر والمرشحة الأقوى للفوز بأسلوب معالجة الحكومة الحالية لأزمة تفشي البطالة.
 
وحملت ميركل المستشار شرودر مسؤولية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو خمسة ملايين شخص، ما يشكل نحو 11% من السكان, كما اتهمت خطة الإصلاح التقشفية التي تبناها بالفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
 
كما حمل المنافسون الآخرون للحزب الحاكم حكومة شرودر وزر تباطؤ نمو أكبر اقتصاد أوروبي.
 
وتقترح برامج المنافسين الانتخابية خفض الضرائب لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمات الحالية ولحفز الشركات على إعادة النظر في نقل أنشطتها خارج ألمانيا بحثا عن الأيدي العاملة الرخيصة.
 
لكن شرودر لم يتراجع في حواره مع الناخبين عن خطته الاقتصادية المثيرة للجدل, مؤكدا ضرورتها لخفض الإنفاق العام خاصة مع الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على برلين لخفض العجز في موازنتها بحيث لا يتعدى السقف المسموح به وهو 3%.

المصدر : وكالات