يستكمل نهاية العام الحالي أو أوائل العام القادم بيع بنك الإسكندرية، وهو أحد بنوك القطاع العام المصري الأربعة الكبرى.
 
وقال رئيس البنك محمود عبد اللطيف إنه سيتم بيعه لمؤسسات متعددة الجنسية.
 
ويقول اقتصاديون إن بيع بنك الإسكندرية -وهو أول بنك يتم بيعه من البنوك الأربعة- سيكون اختبارا مهما لالتزام الحكومة ببيع مؤسسات كبرى وإظهار عزمها على إصلاح قطاع مالي غير فعال.
 
ويضيف هؤلاء إن بنوك الدولة تثقل كاهلها الديون الصعبة وجزء كبير منها مستحق على شركات مملوكة للدولة. لكن عبد اللطيف أكد على هامش مؤتمر عقد بالإسكندرية أن بنك الإسكندرية لديه مخصصات تغطي الديون الصعبة بالكامل.
 
وقال وزراء مصريون خلال المؤتمر إن الإصلاحات المالية والمصرفية ستكون محور التركيز في السنوات القادمة وستعتمد على جهود تشمل بيع حصص الدولة في البنوك المشتركة المملوكة للقطاعين العام والخاص. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إن الحكومة ستقوم بإصلاح القطاع المالي المصري بشكل متعمق وشامل.

المصدر : رويترز